بوريطة يؤكد أن العلاقات بين المغرب وتانزانيا كانت دائما مبنية على التضامن وخدمة القضايا الإفريقية

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن العلاقات بين المغرب وتانزانيا كانت دائما مبنية على التضامن وخدمة القضايا الإفريقية.

وقال بوريطة، في لقاء صحفي مشترك مع وزير الشؤون الخارجية التانزاني، جانيوري مكامبا، عقب مباحثاتهما، اليوم الخميس، بالرباط، إن العلاقات بين البلدين “تعود لعقود من الزمن، وكانت دائما مبنية على التضامن وخدمة القضايا الإفريقية ووحدة القارة”.

وأبرز أن الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس إلى تانزانيا، سنة 2016، “شكلت نقطة تحول في العلاقات الثنائية، وفتحت آفاقا كبيرة لهذه العلاقات، من خلال التوقيع على أكثر من 22 اتفاقية”.

كما خلقت هذه الزيارة، يضيف الوزير، دينامية إيجابية في العلاقات بين المغرب وتانزانيا تجسدت في فتح سفارة للمغرب في هذا البلد.

وأكد بوريطة أنه تم التركيز، خلال لقائه، اليوم الخميس، مع نظيره التانزاني، على “سبل تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها، وتثبيت الروح الايجابية التي خلفتها الزيارة الملكية إلى تانزانيا، وكذا تعبئة الفاعلين في القطاعات الحكومية والخواص لترجمة الأهداف التي تطمح إليها العلاقات الثنائية”، مشيرا إلى أن هناك مجالات كثيرة للتعاون وتبادل الخبرات بين المغرب وتانزانيا، في إطار رؤية الملك محمد السادس للتعاون جنوب – جنوب، والتضامن بين الدول الإفريقية، وعلى رأسها الفلاحة، والتكوين، والبنيات التحتية.

وسجل الوزير أن البلدين كان لهما دور تاريخي في الدفاع عن القضايا الإفريقية، مؤكدا تعزيز الحوار السياسي الثنائي، والتنسيق في المنظمات الإقليمية والدولية حول القضايا التي تهم القارة الإفريقية ومصالحها.

وخلص بوريطة إلى أن الجانبين سيعملان، في الأسابيع والأشهر المقبلة، على أن “يكونا في مستوى طموح الملك محمد السادس، ورئيسة جمهورية تانزانيا، سامية حسن صلوحي، للارتقاء بالعلاقات الثنائية بما يعود بالنفع على الشعبين وعلى القارة الإفريقية”.

وتشهد العلاقات المغربية التانزانية تقدما نوعيا منذ الزيارة التي قام بها الملك إلى تنزانيا، في أكتوبر 2016، والتي تميزت بتوقيع 22 اتفاقية شراكة في عدة مجالات، إضافة إلى إطلاق أوراش كبرى تهم التعاون بين البلدين.

وأعربت المملكة المغربية عن استعدادها لمواكبة الجهود التي تبذلها جمهورية تانزانيا من أجل النهوض بالقطاعات التنموية ذات الأولوية، من خلال تبادل الخبرات والتجارب في عدة مجالات، بما في ذلك الفلاحة والسياحة والبنية التحتية والطاقات المتجددة وإدارة الموانئ وتأهيل الموارد البشرية.

ويعتبر إطلاق لجنة التعاون المشتركة حلقة مهمة في إرساء دعائم تعاون متين ودائم بين البلدين، من خلال تشكيل إطار قانوني لتعزيز هذه الشراكة، وتكثيف تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين في مختلف قطاعات التعاون الثنائي.