بنك المشاريع حيوية متزايدة وفرص استثمار صناعية جديدة

نظمت وزارة الصناعة والتجارة، يوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 بالدار البيضاء، لقاءً حول بنك المشاريع وفرص الاستثمار الصناعية الجديدة التي يوفرها في إطار السيادة الصناعية والصحية والغذائية.

وتأكيداً على أهمية بنك المشاريع كركيزة أساسية للإنعاش الصناعي، أعطى وزير الصناعة والتجارة السيد رياض مزّور انطلاقة الدفعة الرابعة من الفرص، حيث أوضح أن” 96 بطاقة مشروع جديد، محددة بعناية، ستأتي لإغناء بنك المشاريع المتألف من 275 مشروع، وتوسيعه لتُدمج بُعد السيادة الصناعية والصحية والغذائية، طبقا للتوجيهات الملكية السامية”.

مؤكدا أن الصناعة مدعوة، في السياق الحالي، لمواجهة الرهانات الاستراتيجية السيادية والأمن الغذائي، من خلال رفع تحديات الاكتفاء الذاتي من المنتجات الأساسية وتعزيز القدرة التنافسية والابتكار.

وتغطي هذه الفرص الجديدة سبعة محاور: الماء والأدوية والأجهزة الطبية والُمدخلات الغذائية والتثمين الصناعي للموارد الفلاحية والتعبئة والتغليف والُمعدّات والآلات. وأكد السيد مزور في هذا الشأن أنه ” من خلال هذه الفرص الجديدة، فنحن نتطلع إلى الاستفادة من مكتسبات المغرب خلال الجائحة وتوفير الفرص أمام الإمكانات الكبرى التي أبان عنها الفاعلون الصناعيون، للمُضي قُدما مع المزيد من الابتكار”، مضيفاً بأن هذه الفرص الجديدة تمثل إمكانيات استثمارية تبلغ 16 مليار درهم، يُرتقب أن تُحدث 67.000 منصب شغل مع تحقيق رقم معاملات إجمالي يبلغ نحو 28 مليار درهم.

وحرِص السيد مزّور على الإشادة بانخراط وحماس حاملي المشاريع: “فمنذ انطلاقه خلال شهر شتنبر 2020، قطع بنك المشاريع أشواطا كبرى بفضل الحيوية المتزايدة التي لقيتها لدى الصُّناع. إن الحصيلة جد إيجابية: فحتى الآن، تم تحديد 1179 مشروع استثماري من طرف بنك المشاريع في الجهات الإثني عشر للمملكة، 87 في المائة منها برؤوس أموال مغربية، ويمثل هذا 266.392 منصب شغل مرتقب، مع إمكانية تحقيق رقم معاملات تبلغ قيمته 68 مليار درهم محليا و 73 مليار درهم خاصة بالتصدير. ويفوق هذا كافة الأهداف المرتقبة!”.

وقد شهِد بنك المشاريع، الذي أُحدِث لتحفيز التصنيع المحلي ودعم رأس المال المغربي في الصناعة وريادة الأعمال والاندماج الصناعي بهدف الحفاظ على الصادرات وتنشيطها، نجاحاً كبيراً، في غضون سنتين فقط من وجوده. وهو نجاح تدين به أيضاً لمنظومة المواكبة متعدد الأبعاد التي توفرها لحاماي المشاريع المستفيدين، في هذا السياق، من دعم مالي عند الاستثمار، ومن الطلب العمومي والخاص، والعقار الصناعي، علاوة على تكوين ملائم وامتثال للمعايير.

وتتعزز هذه المنظومة اليوم بميثاق الاستثمار الذي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يحفزه والذي يتوخى دعم المشاريع وتقليص التفاوتات الترابية وتنمية الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية. وأكد السيد الوزير في هذا الصدد أيضا أن “ميثاق الاستثمار منظومة متكاملة ومفيد للغاية، تستهدف في آن واحد كلا من المستثمرين الأجانب والفاعلين المحليين. إنها رافعة هامة لمواكبة حاملي المشاريع”.

كما تُسخَّرُ رافعات أخرى لخدمة هذه المواكبة، ويتعلق الأمر بالخصوص بعقود التزوُّد التي توفر منافذ جديدة للإنتاج المحلي، ودعم التنمية عند الابتكار والبحث والتطوير عبر أدوات جديدة تلبي احتياجات المستثمر، علاوة على رافعات خاصة بالتمويل والمساعدة التقنية .