وبناء عليه، فإن المكتب النقابي الإقليمي لموظفات وموظفي جماعة الرباط Odt، يعلن للرأي العام المواقف التالية:

أولا: فيما يخص التصريح بوجود 2400 موظف في وضعية انقطاع عن العمل

يعتبر أن التصريحات الإعلامية لرئيسة جماعة الرباط السالفة الذكر، عارية من الصحة ولا تستند على أساس واقعي، بل هي تصريحات غير مسؤولة ساهمت في انتشار خبر زائف غير ذو مصداقية حيث تناقلته بعض وسائل الإعلام وبعض الإعلاميين بالتحليل وبالباطل انطلاقا من معطيات خاطئة دون التحقق من المعلومة والاستماع إلى كافة الأطراف، مما أضر بسمعة وكرامة الموظفين/ات وألصق بهم نعوتا واتهامات مجانية، وأساء إلى سمعة البلد دوليا عبر تداوله بقنوات فضائية دولية ركبت لغة المغالطة وجلد الموظف بالجماعات الترابية، وذلك في معاكسة وعصف بالمجهودات المبذولة من طرف المديرية العامة للجماعات الترابية وشركائها الاجتماعيين من النقابات العمالية والهيئات التمثيلة لرؤساء الجماعات الترابية من أجل تحسين صورة الموظف بقطاع الجماعات الترابية وتعزيز مكانته ضمن منظومة الموارد البشرية بقطاعات الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية؛

يعتبر أن عدد الموظفين بجماعة الرباط والمهام المسندة إليهم بعد دخول نظام وحدة المدينة حيز التنفيذ ودمج خمس جماعات سابقة بها والتي كانت تبلغ أزيد من 6600 موظف(ة) قد تقلص بشكل كبير إلى ما يقارب 50 في المائة دون توظيفات جديدة، بعدد يقدر بـ 3758 موظفا، 1430 منهم يعلمون بالمصالح المركزية، فضلا عن موظفين رهن إشارة الولاية ومصالحها، وآخرون ملحقون أو موضوعون رهن إشارة جماعات أخرى أو بقطاعات الوظيفة العمومية كالعدل والمالية…، في حين يشتغل الباقي بمقاطعات المدينة الخمس – الجماعات سابقا وهي: (حسان، يعقوب المنصور، اليوسفية، اكدال – الرياض، السويسي) بأقسامها ومصالحها المتعددة وملحقاتها الإدارية التي تبلغ 34 ملحقة إدارية، بالإضافة إلى مرافق أخرى كدور الشباب ودور الثقافة والمركبات الثقافية والقاعات والمرافق الرياضية …، حيث بالرغم من عددهم القليل استطاع موظفي وموظفات جماعة الرباط بفضل تضحياتهم وتفانيهم في عملهم بالرغم من انعدام ظروف العمل الملائمة جعلتهم يؤمنون استمرار خدمات الجماعة في مختلف اختصاصاتها الذاتية والمنقولة؛

ثانيا: فيما يخص التصريح بمنع بعض الموظف من الترقية لتقديرات خاطئة “2400 شبح”

يعتبر أن ما أثير حول منع الموظفين “الأشباح” من الترقية عبر امتحانات الكفاءة المهنية “بطريقة ذكية” لتقديرات خاطئة كما أسلفنا، قد ساهم بشكل فج وسافر في حرمان العديد من حقهم في الترقية مما يعيد إلى الواجهة طرح سؤال النزاهة واحترام القانون ومبدئ تكافؤ الفرص.

ثالثا: فيما يخص تحسين ظروف العمل وترشيد مجال اشتغال الموظف والدور الوقائي

يعتبر أن الاعتناء بالموارد البشرية لجماعات الرباط مدخلا أساسيا ولا محيد عنه لضمان نجاعة وجودة الخدمات الجماعية ومرتكزا أساسيا في للارتقاء بمدينة الرباط الى مصاف العواصم والحواضر العالمية، وهي تحقيق العدالة المجالية في تقديم الخدمات والتجهيزات الجماعية للقرب لفائدة الساكنة، وتعزيز المكتسبات المجالية في مجال التنمية الحضرية والبيئية للقرب، وتوفير الاستدامة لها، وتأمين الحكامة الجيدة في تدبير الشأن الجماعي، وتنمية الموارد الذاتية دون الإخلال بمبدأ العدالة الجبائية، ووضع مدينة الرباط في مصاف المدن الذكية، وهذا لن يتأتى لا بالترهيب ولا بالتخويف بل بالترغيب والتحفيز والموازنة بين ثقافة الحق والواجب عبر:
تمتيع الموظفات بحقوقهم الأجرية كاملة غير منقوصة، وهي:
التعويضات عن الساعات الإضافية التي تغيب عن ميزانية الجماعة لما يزيد عن 15 سنة؛
التعويضات عن الأشغال الشاقة والملوثة وصرفها شهريا كحق وليس ستة أشهر فقط ومزامنتها مع عيد الأضحى؛

الشفافية في صرف التعويضات عن التنقل والمهام؛

ترشيد مجال اشتغال الموظف وفق التكوين المحصل عليه والدراية والمهارات الذاتية؛

فتح الترشح لجميع مناصب المسؤولية وفق ما يحدده القانون بدل الوضعية الشاذة التي يشتغلون فيها الآن والتي تحول دون استفادتهم من التعويض عن المسؤولية؛

توفير وسائل ومعدات للعمل من مكاتب مجهزة ومكاتب كافية ومعدات مكتبية وحواسيب للمعالجة المعلوماتية لمواكبة ورش التحول الرقمي للإدارة.

رابعا: محاربة ظاهرة الموظفين الأشباح وكل أشكال الفساد الإداري والمالي وربط المسؤولية بالمحاسبة

يؤكد أن النقابة لا تنفي وجود بعض الحالات المعزولة من الموظفين/ات في وضعية انقطاع عن العمل أو غير المواظبين على الالتحاق بمقرات عملهم لسبب من الأسباب، وأن الأمر يقتضي التقصي والتدقيق والعمل على معالجة هذه الوضعية عبر المساطر القانونية المتاحة.

يؤكد أن الموظفين الأشباح ليست قضية ترف فكري أو موضوع للمزايدة فهي قضية مجتمعية لها ارتباط بمعضلة الفساد وسياسة الريع، وهي مسألة عرضانية تهم كافة قطاعات الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، ومواجهتها يقع في صلب تخليق الحياة العامة وبناء دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة الذي يقتضي الإقرار بالحق الذي يقابله الواجب.

يثمن كل خطوات المجلس الجهوي للحسابات ودوره الرقابي في تقييم المراقبة الداخلية للجماعة وكل المؤسسات الدستورية المخول لها البت في مثل هذه المواضيع.

نطالب بوضع “برنامج حكامة” يسعى إلى إصلاح الحكامة بجماعة الرباط من خلال تعزيز وتطوير مهارات موظفي الجماعة في مجال تعزيز الأخلاقيات ومكافحة كل أشكال الفساد الإداري وتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ندعو السيدة رئيسة جماعة الرباط إلى التعجيل بالكشف عن لائحتها “2400” وتأكيد مصداقية كلامها والتعجيل بإنهاء هذا الجدل الذي يمس بسمعة الموظفين وكرامتهم والتشهير بهم، أو الاعتذار وجبر الضرر الذي لحقهم.

حرر بالرباط، في 18 يونيو 2022

المكتب الاقليمي
لموظفي وموظفات
جماعة الرباط ODT