بعد مسيرة شغيلة الصحة الODT تطالب أخنوش وايت الطالب بتحمل المسؤولية

طالب  المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل رئيس الحكومة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية  بتحمل مسؤوليتهما وفتح حوار جديومسؤول بشكل مستعجل لوقف حالة الاحتقان التي يشهدها القطاع الصحي، كما دعى الى  الإسراع بفتح حوار اجتماعي  يشرف عليهرئيس الحكومة بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية والميزانية لمعالجة والاستجابة الفورية للملفات المطلبيةلنساء، ورجال الصحة .

وفي ذات السياق عبر  المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل  عن استغرابه بعد وقفه على ما عرفته المسيرة السلمية لنساء ورجالالصحة التي دعت لها تنسيقية النقابات    يوم الاربعاء 10 يوليوز 2024 ، للتعبير عن استيائها وغضبها وشجبها للتعامل الحكومي مع ملفالشغيلة الصحية  وتنصلها من الالتزامات الرسمية  ومحاولة اقبار اتفاق 23 نونبر 2023 الموقع بينها و زارة الصحة والحماية والاجتماعيةوعن تمرير عدة مشاريع قوانين ومراسيم اصلاح المنظومة الصحية دون استشارتها واشراكها في ابداء ارئها لاخراج المنظمومة الصحية منازمتها و تحسين اوضاع العاملين .

أفاد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل في بلاغ له  أن “مسيرة سلمية وجهت مع الاسف  بالتدخلات  العنيفة  والغير المبررة  للسلطات الأمنية كما صاحبتها اعتقالات في صفوف المحتجين ،  وهو ما يعكس غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة. في احترام الحقوقالدستورية والحق  في التعبير والتجمع السلمي لدى الحكومة الحاليةو العودة إلى التضييق على  الحريات الأساسية  وسيادة المقاربة الأمنيةالقمعية في التعاطي مع الحركات الاحتجاجية السلمية ذات المطالب العادلة والمشروعة، في  ظل  الأزمة الاجتماعية وتدهور القدرة الشرائية  للطبقة العاملة ولعموم المواطنين“.

وعبر  المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل  عن تضامنيه المطلق واللامشروط مع المطالب المشروعة  للأسرة الصحية بمختلف فئاتهاالمهنية : أطباء ، ممرضات وممرضين وأطر إدارية وتقنية، لتحسين أوضاعهم المادية والمهنية وفق التزامات أتفاق 23 نونبر 2023 ، منددابشدة  ما  “تعرضت له الشغيلة الصحية من تدخلات عنيفة  غير مبرر من طرف العناصر الأمنية وكذلك الاعتقالات في صفوفهم  دون أدنىاحترام لمكانتهم الاعتبارية، وما قدموه ابان الأزمة الصحية كوفيد– 19 من خدمات جليلة و تضحيات جسام لقيت كل الدعم  و الاشادةوالتحفيز في مجتمعات اخرى ديمقراطية وما يقدمونه اليوم من خدمات صحية  في ظروف صعبة ومحفوفة بكل المخاطر  لضمان الامنالصحي لكافة المواطنين والمواطنات ولاجل انجاح مشروع التغطية الصحية الشاملة“.

ويؤكد  المصدر ذاته على رفضه ل ” المخططات و المشاريع التي تستهدف تدمير القطاع الصحي العمومي” .