بعد سنوات من الجمود مراجعة تعرفة سيارات الأجرة بفاس

تعتزم السلطات الولائية لمدينة فاس مراجعة سعر التعرفة الخاصة بسيارات الأجرة، وذلك بعد جمود طال سنوات، إذ تأتي الخطوة الإدارية بعد سلسلة من الاحتجاجات والتصعيد المهني للهيئات النقابية والجمعوية لسيارات الأجرة الصنف الثاني بالعاصمة العلمية . بعد اجتماع للهيئات المهنية لسيارات الأجرة الصنف الثاني بفاس مع الكاتب العام لعمالة المدينة، ينتظر أن تعمل السلطات الولائية في فاس على تنزيل قرارها رقم 2019 على الصنفين .

وينتظر تكوين لجنة تقنية تعمل على مراجعة العداد والتعريفة الشمولية مع التمثيليات المهنية ، كما سيتم إحداث  لجنة مختلطة للوقوف على حجم الاختلالات التي تعرفها المحطات .

وتعرف المحطات غير القانونية موضوع احتجاج النقابات المهنية لسيارات الأجرة الصنف الثاني بفاس، فيما يشكل عدم احترام المسارات المدونة في القرار العاملي 2019 بدوره ملف حارق على مستوى ولاية فاس .

من جهته، نبه علي بوسوري، الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية لسيارات الأجرة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، في تصريح لدوزيم، نبه، لتأثير ارتفاع الأسعار على منظومة سيارة الأجرة بالمدينة خصوصا السائق المهني بالنظر لكونه الإطار الأكثر هشاشة ضمن المثلث المهني لمنظومة خدمة سيارات الأجرة  .

ويرى النقابي إلى أن مراجعة تسعيرة الرحلة تعد بمثابة استعادة لحقوق السائق المهني لهذا الصنف من سيارات الأجرة .

ووفق بوسوري، لا يوجد موعد قطعي ومحدد لتاريخ تنزيل التغيير المرتقب في تسعيرة الرحلة، مشيرا إلى ان الإدارة تعمل وفق تسلسل مبني على اجتماعات ثنائية مع مختلف الفاعلين في القطاع والمصالح التي تبث في هذا القرار .

وشدد المسؤول النقابي الى ان الإطار الوحيد المسؤول على تاريخ إطلاق التسعيرة الجديدة يعود للادارة التي يتفاوض معها الهيئات النقابية .

وكانت المصالح الولاية قبل بداية الجائحة كانت بصدد إعداد قرار عاملي يؤطر تسعيرة جديدة ، الا ان الوضع الوبائي والتحول الحاصل اقتصاديا بفاس حال دون استصدار القرار فيما اعتبر المسؤول النقابي بالاتحاد الوطني للشغل تحيين السلطات الولائية الثمن المرجعي لأقل رحلة من 4 دراهم لست دراهم بمثابة مسكن لم يحسن من وضعية المهنيين .

وخلص المتحدث إلى أن الوضع الوبائي للجائحة كان له ثقل وأثر سلبا على النسيج المهني، مشددا على ثقة الإطارات المهنية الكاملة في الادارة الوصية المنتدبة لتقنين القطاع .