بعد احتجاجات المحامين.. الحكومة تبدي استعدادها لمناقشة ما جاء في مشروع المالية لسنة 2023

قال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال اجتماع له يوم أمس 02 نونبر، مع اللجنة المنبثقة عن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أنه أبدى استعداده لقبول مطالب المحامين، وقال “أن هدفه هو أن يؤدي كل محام حسب دخله فقط بالصيغ التي يراها المحامون مناسبة، وانه مستعد لمناقشة كل ما جاء في مشروع المالية لسنة 2023 بما يضمن احترام مبادئ العدالة الضريبية.

وأعلنت هيئات المحامين في المغرب إضرابها عن العمل في جميع محاكم البلاد، يوم ابتداء من الاثنين الماضي، مع تنظيم وقفات احتجاجية ضد مشروع قانون المالية، الذي يتضمن تدابير ضريبية جديدة على المحامين.

وعبر المحامون في بيان، عن رفضهم للمستجدات الواردة في مشروع القانون المالي، التي تتعلق بـ”استخلاص الضرائب على المحامين وعلى الشركات المدنية المهنية للمحاماة، مشيرين إلى أن الإجراءات الجديدة ستؤثر على المتقاضين، وذلك لـ”تعارضها مع المبادئ المؤطرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية، ومن أهمها حق التقاضي، والمساواة والعدالة الجبائية.”

وحسب مذكرة مشروع قانون المالية، تفرض الإجراءات الضريبية الجديدة على المحامين، تأدية تسبيق ضريبي (تقديم ضريبي) لدى صندوق المحكمة، عن كل ملف، في كل مرحلة من مراحل التقاضي؛ عند إيداع أو تسجيل مقال (عريضة)، أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم البلاد.

ويطالب أصحاب “البذلة السوداء” الحكومة المغربية، بسحب المقتضيات الجديدة الواردة في قانون المالية، وتأجيل النقاش بشأن النظام الضريبي للمحامين إلى حين إطلاق حوار بين المؤسسات المهنية والجهات الحكومية المعنية.