برنامج المثمر: تغطية 11 ألفا و500 هكتار إضافي خلال الموسم 2023/2024

يسعى برنامج “المثمر” للزرع المباشر إلى توسيع المساحة التي يغطيها ب11 ألفا و500 هكتار إضافي، مما سيرفع المساحة الإجمالية التي تمت تغطيتها منذ انطلاق البرنامج إلى أكثر من 36 ألفا و500 هكتار.

وذكر بلاغ لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية أن هذه المساحة تغطي أزيد من 130 منطقة و26 إقليما، موزعة على مناطق زراعية- مناخية مختلفة، وذلك بفضل تعبئة أزيد من 70 منظمة مهنية وأكثر من 4300 فلاح مستفيد.

وأوضح المصدر ذاته أن البرنامج يستهدف أساسا الزراعات السنوية التي تتم ممارستها بالمملكة، ممثلة في الحبوب والقطاني بالدرجة الأولى، إلى جانب زراعات أخرى ذات إمكانيات كبيرة مثل الزراعات الزيتية.

وأضاف أنه بالنسبة لهذا الموسم، تمت برمجة أزيد من 584 منصة تطبيقية للحبوب والقطاني موجهة للزرع المباشر.

ويتضمن هذا التتبع مسارا تقنيا وكذا بروتوكولا علميا يروم تسهيل نقل التكنولوجيا ومواكبة الفلاحين من أجل اكتساب الممارسات الزراعية الجيدة (تحديد احتياجات التربة، والتخصيب على المقاس والمكافحة المندمجة للآفات والجني والتخزين).

وأشار البلاغ أيضا إلى تنظيم برنامج للتكوين بغرض مواكبة الفلاحين، مضيفا أن المنظمات المهنية والفلاحين المنخرطين يستفيدون من تتبع ومواكبة فريق من الخبراء والمهندسين الزراعيين ذوي الخبرة، من خلال زيارات منتظمة، وتكوينات م وج هة وملائمة وكذا من “مدارس حقلية” تمكنهم من المعاينة عن قرب والتعلم عن طريق ممارسة تقنيات ترتكز على أسس علمية متينة.

وتغطي هذه المواكبة مختلف المواضيع التقنية ذات الصلة بنظام الزرع المباشر طوال الموسم الفلاحي، واختيار أصناف زراعة الحبوب، وضبط بذ ارات الزرع المباشر، وتدبير مخلفات الزراعات، واختيار دورات الزراعات المواتية، وأفضل ممارسات الجني، وغيرها .

وي شرف على هذا التكوين فريق من الخبراء الوطنيين والشركاء (المعهد الوطني للبحث الزراعي، والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، والمديريات الجهوية الفلاحية، والمنظمات المهنية الفلاحية، وموزعو المدخلات وغيرهم ..).

علاوة على ذلك، يتم تنظيم تكوينات تقنية ومتخصصة في المكننة الفلاحية لفائدة المقاولين الشباب وسائقي الجرارات الأعضاء في هذه المنظمات المهنية، وكذا في ريادة الأعمال الفلاحية لفائدة الشباب من أجل ضمان انفتاح هذه المنظمات على تقديم الخدمات الفلاحية.

ومن أجل توسيع نطاق هذه الممارسة لتشمل مناطق جديدة، يعبئ برنامج المثمر 23 بذ ارة جديدة خلال هذا الموسم، منها اثنتان في مولاي يعقوب، حيث يطلب الفلاحون الزرع المباشر، لتغطية مساحة مستهدفة تبلغ 8500 هكتار على صعيد جهة فاس – مكناس.

ويرافق هذه التعبئة برنامج للتتبع عن قرب يؤمنه فريق “المثمر” في عين المكان، فضلا عن تحليلات للتربة، ومنصة تطبيقية، وكذا تكوينات فلاحية وتقنية طوال الدورة الزراعية.

من جهة أخرى، ومن أجل انخراط أفضل للفلاحين واستدامة نظام الزرع المباشر في المناطق التي يشملها، اختار برنامج “المثمر” مقاربة تشاركية للفلاحين والمنظمات المهنية.

ويبقى نجاح هذا النهج رهينا بالانخراط الراسخ لكافة الأطراف المشاركة، والتي تعمل يوميا على إحداث تأثير إيجابي على الرغم من التحديات التي يواجهها القطاع.

وتنخرط كافة الأطراف بصورة يومية إلى جانب فريق برنامج “المثمر” قصد إحداث التأثير المستدام وكذا توليد القيمة المادية واللامادية. كما ترتكز هذه المقاربة على تحديد “رواد محليين” يستفيدون من برنامج مندمج للمواكبة وتعزيز القدرات، قصد تأمين الخ ل ف واستدامة العرض من أجل إحداث أكبر تأثير ممكن.

وتوضع الب ذ ارات رهن إشارة الجمعيات والتعاونيات الفلاحية النشطة، تبعا لدفتر تحملات تم وضعه بشكل مسبق، ولأهداف إنجاز مساحات محددة سلفا حسب مؤهلات كل إقليم.

ويتمثل الهدف من ذلك في جعل هذه الجمعيات والتعاونيات الفلاحية “سفراء” للبرنامج ومدافعين عن قناعة على الزرع المباشر وعلى الزراعة المحافظة على الموارد بالمغرب من أجل تسهيل انخراط الفلاحين والسهر على استمرارية النظام واستدامته.

وأوضح البلاغ أن “المثمر” برنامج رقمي بشكل كامل، على اعتبار أن اللجوء إلى استخدام التكنولوجيا الرقمية للاستفادة من البيانات التي تم جمعها لدى الفلاحين يعد أحد نقاط قوة هذا البرنامج، الذي يسهم في إثراء قاعدة المعطيات المتعلقة بتنفيذ الزرع المباشر بالمغرب وتعزيز اتخاذ القرار.

ويسعى برنامج “المثمر”، من خلال الحلول التكنولوجية التي بلورها الفريق، إلى رقمنة التدبير الزراعي للمساحات والأراضي من خلال عرض عم لي للزرع المباشر، وهو ما يمكن من تتبع المعلومات في الزمن الحقيقي حول تطور المنصات، من أجل استثمار المعرفة الفلاحية التي تم تحصيلها على مستوى كل منصة تطبيقية ، أو كل حقل يتم تتبعه وينفذ فيه الزرع المباشر.

كما يوضع هذا الحقل المعرفي الزراعي والاقتصادي رهن إشارة المنظومة العلمية والأكاديمية والاقتصادية، وذلك بهدف تقاسم واستثمار المعلومات بغرض اقتراح حلول ملائمة للفلاحين الذين يختارون هذا النظام، الذي من شأنه المساهمة في فلاحة حافظة، مزدهرة ومستدامة.