برلمانيون من المعارضة ينتقدون الحكومة الحالية ويطالبون بالحد من ارتفاع الأسعار

لقد أصبح النفاق السياسي في بلادنا هو  العملة الرائجة في جميع المجالات و على جميع المستوايات  وفي أغلب المؤسسات حتى التشريعية منها.

ومعلوم أن النفاق السياسي هو  سلوك بشري يظهر من خلاله الشخص عكس ما هو  واقع. و من علامات هذا النفاق الكذب عند القول و خيانة الأمانة و الزور عند الشهادة و الغش في  العمل و من علاماته ايضا  القول بالفم ما ليس في القلب و خيانة العهد.

إن هذه المقدمة جاءت على اثر تدخل بعض  البرلمانيين  في المعارضة الحالية ينتقدون فيه  الحكومة الحالية و مطالبتها بالحد من ارتفاع الأسعار في المواد الأساسية و   في المحروقات و سن  الضريبة على الثروة  وغير ذلك  من  المطالب.

لقد نسي هؤلاء أنهم كانوا في حكومة قبل سنة، و هي الحكومة  التي  دشنت مشوارها في تدبير الشأن العام المالي  بحملة “عفا الله عما سلف” فيما يخص الأموال المغربية المهربة إلى الخارج دون سند قانوني،  رغم أن  هذه  الحملة استمرت حتى  اليوم بصيغ  تختلف عن سابقاتها ولم تنفع   الدولة في شيء إلا أنها أعطت شرعية لتهريب الأموال الى الخارج  و نهب الأموال في الداخل .

و نسي  هؤلاء أنهم كانوا في حكومة  اختارت الاستجابة   لمطالب الباطرونا فقط، دون أن تقوم بالإصلاح الضريبي  الذي وعدت به حتى يكون  عادلا ومنصفا لجميع الفئات الاجتماعية.     لقد    كانت تجامل  لوبي الفساد بالتخفيف من الضرائب  و   تعارض  مطالب الشعب الرامية الى  إلغاء تقاعد البرلمانيين   والوزراء بل إنها كرست امتيازات إضافية لهؤلاء .

و لا ينسى الشعب ما قاله أحد البرلمانيين  في جلسة  عامة على الهواء مباشرة   “واش بغاونا  نخدمو بالبليكي”  . اليوم يخاطبون الحكومة الحالية و ينافقون  الشعب  المغربي متناسين   ما تسببت فيه حكومتهم  من ويلات للشعب بدءا   من تحرير أسعار المحروقات و حماية الفساد والمفسدين .

اليوم تنكروا لما كانوا يدافعون عليه في السابق. لقد   توفرت فيهم  شعب  من شعب  النفاق  و هو ما يعتبر   رمزًا  للنفاق السياسي و للريع البرلماني الذي يفرض  قوانين وتشريعات ضد إرادة الشعب . و بما ان أغلبهم     لا يحملون شهادة جامعية، ترى بعضهم  يتملق   ويداهن الحكومة والتقرب من دوائر القرار السياسي والمالي، حتى وإن عارضها فإنها تكون معارضة شكلية، و ذلك  حماية لمصالحه الشخصية و التهرب من الأداء الضريبي و احيانا من المتابعات القضائية في ملفات تحوم حولها شبهات اختلاس أموال عمومية  أو التهريب.

إن هذا ليس دفاعا عن هذه الحكومة لانها  حكومة هي الأخرى من “أخوات كان للحكومات المغربية” التي تتضاعف عنها مشاكل البلاد  . فما يحدث وراء الكواليس من نفاق سياسي  يكون قد تجاوز المؤسسة التشريعية.

إن النفاق السياسي كان وراء قرارات ضدا على ارادة الشعب و منها    قرار فرض الساعة الصيفية مثلا   و   قانون الإطار للتربية والتكوين وغيرها من القوانين دون  أي  حوار   بين مختلف مكونات المجتمع المدني و السياسي ،  و هو  دليل على أن العملة/ السلطة في بلادنا هي النفاق السياسي و دليل على إفلاس المنظومة التشريعية في بلادنا وهو  ما يهدد الاستقرار الاجتماعي   و يشكل خطرا على البلاد .

البدالي صافي الدين