بثينة قروري : تصريح بوعياش حول الإرث فيه تدليس على المغاربة

أعربت بثينة قروري رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، عن أسفها بخصوص ما صرحت بها رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان كون نظام الإرث في الإسلام يحمل تمييزا ضد المرأة ويساهم في “تأنيث الفقر”، مؤكدة أن السيدة “بوعياش كونها رئيسة مؤسسة وطنية كان من المفروض أن تقوم باحتضان النقاش العمومي لا أن تجعل من منصبها محطة لتصريف مواقف إيديولوجية خاصة”.

واعتبرت قروري التي كانت ضيفة على برنامج مناظرات الذي بث على الإذاعة الوطنية يوم الإثنين 20 يونيو الجاري، أن أي شخص على رأس أي مؤسسة وطنية كيفما كان توجهه فهو يمثل المؤسسة وليس نفسه، والتي ينبغي أن تكون محضنا للنقاش العمومي، مردفة “لماذا لا نضع فرضية بأن من يساهم في تأنيث الفقر هو الوضعية الاقتصادية والاجتماعية، ونطرح مقابل ذلك تصريحات تمارس نوعا من الغشاوة والتدليس وتابعت متسائلة “هل تأنيث الفقر سببه نظام الإرث أم أن هناك أسباب أخرى وهي كثيرة”، مؤكدة أن المشكل ليس في المنظومة الإسلامية للإرث وإنما في التنزيل وفي الثقافة، حيث هناك من يحرم النساء من الإرث ليس جهلا بالمنظومة وإنما هكذا حرمانا للمرأة من حقها الشرعي.

وشددت مخاطبة “بوعياش” على أنه “يجب ألا نعطي إشارات مغلوطة للتشويش، فالفقر له أسباب متعددة، والمفروض من مؤسسة وطنية أن تتوجه إلى السياسات العمومية والانتقادات اللازمة وتوجهها وفق الاختصاصات المخولة لها وليس العكس”.
هذا ولفتت المتحدثة، إلى أن هناك أمورا قطعية الدلالة في الإرث لا يمكننا الاجتهاد فيها لأن الأمر فيها مغلق، “ولكن في مقابل ذلك هناك الأمور التي تحتاج إلى تأويل”.

واستطردت أنه “من باب قراءة مستجدات العصر، وإذا كانت هناك مقتضيات فيها نوع من الظلم سواء للمرأة أو للرجل في منظومة الإرث فيمكن من علمائنا الإجتهاد فيها وعليهم ذلك وأن يمتلكوا الجرأة لذلك”، مبينة أن عملية الإجتهاد هي عملية جماعية يجب أن يساهم فيها جميع المتخصصين للنظر في الحالات التي يُعتقد أن فيها ظلم، وبالتالي ليست هناك قدسية مطلقة وإنما هناك قواعد قانونية وقواعد الاجتهاد من داخل المنظومة الإسلامية للإرث”.

وبعد أن لفتت إلى أن جوهر ومقصد الدين هو العدل والإنصاف، شددت على أن اعتبار منظومة الإسلام في الإرث ظالمة للمرأة مجانب للصواب وللحقيقة، لأنها منظومة متكاملة وشمولية وتهدف إلى العدل وتنزيلها ربما يكون فيه مشاكل يجب معالجتها وهنا دور الاجتهاد القضائي تقول قروري، مضيفة أن هذا الإجتهاد يجب أن يكون منفتحا، فلا يمكن للمرأة التي ساهمت في ثروة زوجها بالرغم من أنها لا تملك الإثباتات المادية لذلك وهي موظفة أن تحصل على نصيبها من تركة الزوج بعد وفاته دون أن نعتبر أن ما حققته وما أنجزته هو جزء من الكد والسعاية.

وحول خلفيات هذا النقاش العمومي والمجتمعي حول الإرث، قالت المتحدثة ذاتها، إنه لا يجب أن نخاف من هذا النقاش ولا ينبغي للمجتمع أن يخاف منه، فقط يجب أن يكون نقاشا عقلانيا وموضوعيا وبهدوء ونرى ما هي الحجة للمجتمع في التطورات التي وقعت، وألا يكون الهاجس هو التمترس وراء فكرة وإيديولوجية ونظرية نحاول أن ندافع عنها..

وتابعت أنه “إذا كان الهدف من هذا النقاش العمومي هو مصلحة المجتمع ورفع الظلم والحيف فهذا هو مقصد الشريعة الإسلامية التي ننطلق منها”.

وأبرزت أن ما يقع من نقاش عمومي حول العديد من القضايا ومنها الإرث هو أمر جد صحي، لأنه لا يمكن أن نأتي فجأة ونعدل مقتضيات القوانين ومدونة الأسرة بصفة خاصة دون أن يسبقه نقاش عمومي.