بتعاون مع “ديستي”.. أمن الرباط يوقع صيدا ثمينا ويحجز كمية هامة من الكوكايين
بتعاون مع “ديستي”.. أمن الرباط يوقع صيدا ثمينا ويحجز كمية هامة من الكوكايين
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الخميس 17 نونبر الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 26 و31 سنة، من ذوي السوابق القضائية في قضايا المخدرات، وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقد جرى توقيف المشتبه فيهم بحي “يعقوب المنصور” بمدينة الرباط، وهم في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجر 300 غرام من مخدر الكوكايين، فضلا عن سيارة خفيفة ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهم يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بترويج مخدر الكوكايين.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
فتحت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن إنزكان بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يوم الخميس 17 نونبر الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لسيدة تبلغ من العمر 33 سنة، والتي يشتبه في تورطها في تعريض ابنتيها القاصرين للإيذاء العمدي المقرون بالتحريض على الفساد والإهمال.
وكانت مصالح الأمن الوطني قد فتحت بحثا على خلفية شكاية تقدمت بها إحدى جمعيات المجتمع المدني، تتضمن معطيات حول إعطاء المشتبه فيها للقدوة السيئة لابنتيها القاصرتين، البالغتين من العمر 8 و11 سنة، فضلا على تحريضهما على الفساد وتعريضهما للأذى الجسدي.
وقد مكنت الأبحاث الميدانية والتحريات التقنية المنجزة من تحديد هوية الأم المتورطة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وتوقيفها، كما تم التكفل بالفتاتين القاصرتين وإخضاعهما للفحوصات الطبية الضرورية، وذلك في أفق توفير المواكبة الاجتماعية والنفسية الضرورية لهما من طرف المصالح المختصة.
وقد تم إيداع الأم المشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن ملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات والدوافع الحقيقية التي تقف وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
