انعقاد الاجتماع الأول للمجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية ودوره في تعزيز التنمية المستدامة

اجتمع المجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية في جلسته الأولى يوم الأربعاء 29 يناير 2025 بالرباط، حيث ترأس هذا اللقاء المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات السيد عبد الرحيم هومي. ويأتي إنشاء هذا المجلس بموجب المرسوم رقم 2.23.970 الصادر بتاريخ 21 مارس 2024، بهدف جمع مختلف الفاعلين في القطاع وتعزيز دوره الاستراتيجي في تطوير السياسات العامة. كما يساهم في متابعة تنفيذها وتقييم أثرها لضمان استدامة الموارد المائية وتنمية الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه الداخلية.

المهام الرئيسية للمجلس الوطني ودوره في رسم الاستراتيجيات القطاعية

يعد هذا المجلس هيئة استشارية ذات تأثير واسع، حيث يتولى اقتراح التوجهات الحكومية وإبداء الرأي حول النصوص التشريعية والتنظيمية التي تخص القطاع. كما يضطلع بمهمة تقديم مقترحات لتعزيز أنشطة الصيد وتربية الأحياء المائية وتحسين الإنتاجية.

بالإضافة إلى ذلك، يحرص المجلس على تشجيع الترويج والتثمين لمنتجات الصيد المائي، مما يساهم في تنمية الاقتصاد المحلي وتحقيق القيمة المضافة للقطاع. وقد شهد الاجتماع الأول المصادقة على النظام الداخلي للمجلس، مما سيمكنه من العمل بشكل منظم وفعال.

مشاريع مبتكرة في إطار النموذج الجديد لتنمية القطاع

تخلل الاجتماع عرض لمجموعة من المشاريع التي تندرج ضمن النموذج الجديد لتنمية الصيد وتربية الأحياء المائية للفترة 2023-2030، والذي تم تطويره بدعم من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”. ومن بين أبرز المبادرات المعلنة:

إنشاء مركزين للتميز في تربية الأحياء المائية، حيث يقع الأول في منطقة جرادة، ويهدف إلى تطوير تربية الأحياء المائية في المناطق الجافة من خلال الاستفادة من أحواض تخزين مياه الري

أما الثاني، فيتم إنشاؤه بمنطقة الحوز، وهو مخصص لأنواع الأحياء المائية التي تعيش في المياه الباردة، مما سيساهم في تنويع الأنشطة المائية ودعم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي

كما تم الإعلان عن مشاريع أخرى ذات بعد اجتماعي واقتصادي، من بينها تطوير مصائد الأسماك وتعزيز السياحة البيئية المتعلقة بالصيد داخل المتنزهات الوطنية بإفران وخنيفرة، في إطار مقاربة تحافظ على التنوع البيولوجي وتعزز الاقتصاد المحلي

حصيلة إنجازات موسم 2024-2025 وأثرها على القطاع

استعرضت الوكالة الوطنية للمياه والغابات خلال هذا اللقاء حصيلة الموسم الفارط، والتي تميزت بإنتاج أكثر من 26 مليون من صغار الأسماك، لا سيما من فصيلة الشبوطيات. وقد تم توجيه هذه الكميات لدعم 12 مجرى مائي، و15 بحيرة طبيعية، و24 من حقينة السدود. وتساهم هذه الجهود في تعزيز المخزون السمكي وتحسين مردودية الصيد المائي، مما ينعكس إيجابًا على المجتمعات المحلية التي تعتمد على هذه الموارد في معيشتها.

التدابير التنظيمية لموسم 2025-2026 وآليات تطبيقها

تم خلال الاجتماع تحديد الفترات الخاصة بالصيد للموسم المقبل وفق جدول زمني يراعي الحفاظ على التوازن البيئي وضمان استدامة الموارد السمكية. وقد صادق المجلس على الفترات التالية:

. صيد أسماك السلمونيات سيمتد من 23 فبراير إلى 26 أكتوبر 2025، وذلك لضمان احترام دورة حياتها الطبيعية

. أما بالنسبة لباقي الأنواع، فقد حُددت الفترة ما بين 10 مايو 2025 و15 فبراير 2026، تماشيا مع دورات التكاثر وفترات الراحة البيولوجية لهذه الكائنات المائية

التزام المجلس بإدارة مستدامة للنظم البيئية المائية

في إطار الاستراتيجية الوطنية “غابات المغرب”، يعمل المجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية على تبني نهج تشاركي يضمن تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة. كما يسعى إلى دعم استدامة القطاع عبر تعزيز الابتكار واعتماد آليات متطورة لإدارة الموارد المائية بشكل مسؤول، بما يضمن استفادة الساكنة المحلية وحماية التنوع البيولوجي للأجيال القادمة.