انطلاق القمة الدولية حول “التواصل من أجل التغيير السلوكي والاجتماعي”

انطلقت، الاثنين، بمراكش، أشغال النسخة الثالثة للقمة الدولية حول “التواصل من أجل التغيير السلوكي والاجتماعي”، بمشاركة عدد كبير من الخبراء والباحثين والفاعلين من المغرب وخارجه.

ويتواصل هذا اللقاء، الذي ترأسه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، ووزيرة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة، عواطف حيار، وممثلة منظمة اليونيسيف بالمغرب، سبيسيوز هاكيزيمانا، إضافة إلى جاين براون عن مركز برامج التواصل بجامعة جونز هوبكينز الأمريكية، إلى غاية 9 دجنبر الجاري.

وتروم القمة تعبئة الإمكانيات المتاحة، وتوحيد الجهود، فضلا عن إبراز أهمية التواصل من أجل التغيير الاجتماعي والسلوكي ومدى تأثيره في التصدي للفوارق الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى تعزيز دوره في سياق عالمي يتسم بالتغيير المتلاحق، في أفق نهج استراتيجيات استباقية قادرة على ترسيخ وبلورة آليات الرصد التي تتماشى والمتغيرات العالمية الكفيلة بتحقيق الأهداف المسطرة.

وتعرف هذه التظاهرة، التي تنظمها الأمانة العامة للقمة المكونة من ثماني منظمات حول العالم، مشاركة ما يناهز 1800 خبير وباحث، يجتمعون بغية تشارك معارفهم وخبراتهم في مختلف المجالات ذات الصلة، خاصة تلك المتعلقة بالتواصل من أجل التغيير الاجتماعي والسلوكي بمختلف تمظهراتها.

ويمثل المغرب في اللقاء، عدد من الخبراء والأكاديميين والفاعلين من مختلف القطاعات، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني، بغرض تشاطر المبادرات و المجهودات المبذولة من طرف المغرب من قبل مختلف الفاعلين في مجال التواصل من أجل التغيير السلوكي والاجتماعي.

وخلال هذا المحفل الدولي ستثار ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بمناقشة السبل القادرة على تحفيز مسارات التغيير في إطار جداول أعمال استعجالية، كما سيتم العمل على ربط أواصر التعاون بين الفاعلين في مجال التواصل من أجل التغيير السلوكي والاجتماعي على مستوى العالم، ومن جهة أخرى سيتم التشاور حول السبل القمينة برصد مستقبل وآفاق التواصل في الشق الخاص بالتغيير السلوكي والاجتماعي.

كما يتخلل هذا الحدث ما يربو عن 260 جلسة، من ضمنها موائد مستديرة وورشات عمل تروم تقوية قدرات المشاركين، علاوة على معرض دولي لمبادرات التواصل من أجل التغيير السلوكي والاجتماعي.

جدير بالذكر أن التواصل من أجل التغيير السلوكي والاجتماعي، هو آلية استراتيجية وفعالة تتوخى تحسين الظروف المعيشية للأفراد والمجتمعات بمختلف الأقطار وعلى مختلف الأصعدة، لاسيما تلك المتعلقة بتعزيز الصحة، فضلا عن تشجيع المساواة بين الجنسين وكذا الاستجابة والعمل على رفع التحدي الخاص بالتغييرات المناخية، على اعتبار أن التواصل من أجل التغيير السلوكي والاجتماعي له دور حاسم في مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة.