الوزير وهبي يؤكد أن  المغرب يعزز إصلاحاته القضائية لترسيخ مبدأ الحق في الحياة

يواصل المغرب جهوده في إصلاح نظامه القضائي بشكل شامل يعكس التزاماً راسخاً بالمبدأ الدستوري للحق في الحياة، الذي أُقر عام 2011. في كلمته خلال المؤتمر الدولي الرابع عشر لوزراء العدل المنعقد في روما تحت شعار “عالم بلا عقوبة الإعدام”، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن المملكة تمضي بخطى واثقة نحو تطوير تشريعاتها لتتماشى مع القيم العالمية، مع الحفاظ على خصوصيتها المجتمعية.

وأشار الوزير، من خلال كلمة ألقتها نيابة عنه مديرة التعاون الدولي والتواصل بوزارة العدل، ريما لبلايلي، إلى أن عقوبة الإعدام ليست مسألة قانونية فقط، بل ترتبط بجوانب أخلاقية واجتماعية عميقة. ولذلك، يعمل المغرب على تعزيز ثقافة تقديس الحياة، واعتماد نظام عدالة يركز على الإصلاح أكثر من العقاب، مع الإبقاء على توازن دقيق بين هذه المبادئ وواقع النظام القانوني المحلي.

ورغم أن المغرب لم ينفذ عقوبة الإعدام منذ عام 1993، فإنه ما زال يحتفظ بها قانونياً، مع تقليص الجرائم التي تستوجب هذه العقوبة إلى حالات استثنائية مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب. هذا النهج التدريجي يعكس حرص المملكة على التوفيق بين مبادئ صون الحياة ومقتضيات المحاسبة والسلامة العامة، وهو ما يتجلى أيضاً في التعديلات الحديثة على مشروع قانون المسطرة الجنائية، التي أضافت ضمانات جديدة مثل اشتراط إجماع القضاة لإصدار حكم الإعدام.

وعلى المستوى الدولي، يلتزم المغرب بأعلى معايير العدالة، حيث يتبع سياسة صارمة في دراسة طلبات تسليم المطلوبين دولياً، لضمان عدم تعرضهم لخطر الإعدام، بما يتماشى مع الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف وقرار الأمم المتحدة 77/2002. هذا الموقف يعكس انخراط المملكة الفاعل في تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الدولي، مع احترام السيادة الوطنية.

ولا يقتصر التزام المغرب على الجانب النظري، بل يمتد إلى الإجراءات العملية التي تدعم نظام عدالة يرتكز على الكرامة الإنسانية واحترام الحقوق الأساسية. هذه الجهود، التي تتناغم مع طموحات المجتمع الدولي، تؤكد مكانة المغرب كنموذج للإصلاح المتوازن بين صيانة الحقوق والاستجابة لاحتياجات المجتمع.

يجمع المؤتمر الدولي الذي استضافته روما ممثلين من عشرين دولة، بالإضافة إلى وفود من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، مما يبرز أهمية الحوار الدولي في تعزيز حقوق الإنسان وتبادل التجارب الناجحة. هذه اللقاءات تسهم في تعزيز مكانة المغرب كطرف فاعل في الجهود العالمية لتحقيق العدالة الاجتماعية واحترام الحق في الحياة.