طالبت منظمة النساء الاتحاديات من الجهات القضائية المختصة، بفتح تحقيق عاجل للكشف عن ملابسات صدور حكم قضائي يقضي بعقوبة حبسية لا تتجاوز العامين فقط، في حق أفراد عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص تورطوا في قضية اغتصاب طفلة نتج عنه حمل.

وعبرت المنظمة في بلاغ لها، عن صدمتها واستيائها الكبير من منطوق حكم قضائي يقضي بعقوبة حبسية لا تتجاوز العامين فقط، في حق أفراد العصابة، مع الإشارة إلى أن الخبرة الطبية أكدت بما لا يدع مجالا للشك العلاقة البيولوجية بين أحد المتهمين والجنين.

وأضافت الاتحاديات أنهن تابعن تصريحات وإفادات لوالدي الضحية التي بينت حجم المأساة المزدوجة التي عاشتها وتعيشها الضحية وأسرتها، التي لم تعانِ فقط من جريمة الاغتصاب تحت التهديد، بل أيضا من جراء الحكم الذي لم ينصف الضحية ولم يجبر الحد الأدنى من الضرر الذي لحقها.

وأشار البلاغ إلى أن «منظمة النساء الاتحاديات التي تحرص دوما على احترام القضاء واستقلاليته، وبعدما تأكد لها أن هذه الواقعة المأساوية تضمنت عمليات اغتصاب متكرر مع التهديد واستعمال العنف، تعتبر أن هذا الحكم يتعارض بشكل واضح مع دستور المملكة المغربية ولا سيما الفصلين 117 و110 المتعلقين بالأمن القضائي والتطبيق العادل للقانون، ويتعارض مع الاعلان الأممي حول المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة، وكذا مع فصول القانون الجنائي التي تفرض عقوبات تتراوح بين عشر وعشرين سنة فيما يخص جرائم اغتصاب القاصرين.