المغرب يلجأ للتحلية مستعينا بالطاقات المتجددة لمواجهة الجفاف وشحّ المياه

يتجه المغرب لاستعمال الطاقات المتجددة في تشغيل محطات تحلية المياه لخفض التكلفة المالية للإنتاج والتقليل من آثار التحلية على البيئة، وذلك بهدف تحقيق إنتاج إجمالي قدره 1.4 مليار متر مكعب من المياه بحلول عام 2030.

ويوجد في المغرب حاليا 15 محطة لتحلية مياه البحر، وستبدأ هذه المحطات اعتماد الطاقات المتجددة في الإنتاج، في خطوة يرى مختصون أنها ستخفض كلفة الإنتاج بشكل كبير كما أنها ستقلل من الآثار السلبية للتحلية.

الطاقات المتجددة
و بداية هذا الأسبوع، أعلن وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أمام مجلس المستشارين، “بالنسبة للحكومة قررت أن تستعمل الطاقات المتجددة في كل محطات تحلية المياه الجديدة، واليوم على الصعيد الدولي أقل تكلفة لتحلية مياه البحر توجد في المغرب”.

وعادة ما تتعرض تقنية تحلية المياه لانتقادات، كونها تستهلك الكثير من الطاقة، وبالتالي تؤثر سلبا على البيئة، لكن المغرب أعلن أن محطات التحلية ستشتغل بالطاقات المتجددة، وهو ما يسمح بتخفض التكلفة بشكل كبير.

ويخطط المغرب لاستعمال المياه المحلاة في القطاع الزراعي وأيضا لتوفير مياه الشرب لبعض المدن.

ووفقا لبيانات البنك الدولي، فإن القطاع الزراعي، الذي يمثل 14% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، هو أكبر مستهلك للمياه، حيث يمثل حوالي 88% من إجمالي الطلب.

ويمكن أن يؤدي انخفاض توافر المياه وانخفاض غلة المحاصيل بسبب ندرة المياه إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 6.5%.

ولمواجهة هذا الوضع، ركزت الحكومة جهودها على تشجيع الانتقال إلى مصادر مياه بديلة، مثل مياه البحر المحلاة أو إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة.

وتخطط الحكومة المغربية لبناء محطات أخرى لتحلية مياه البحر في المدن الساحلية لخفض ضغط المياه في السدود في حال استمرار الجفاف.

و بدأ منذ يناير الماضي إمداد سكان مدينة أكادير بمياه للشرب محلاة في محطة مجاورة على المحيط الأطلسي. وهو ما مكّن من تفادي عجز يقارب 70 في المئة من حاجات المدينة من المياه، وفق معطيات رسمية.

وسبق أن شهدت المدينة، وهي عاصمة أهم منطقة زراعية في المملكة، في خريف عام 2020، إجراءات تقشفية شملت قطع مياه الشرب خلال الليل في مواجهة جفاف السدود المجاورة.

وذكرت تقارير عدة في الأعوام الأخيرة أن المغرب بين البلدان المهددة بشح المياه بسبب التقلبات المناخية. وتراجعت حصة الفرد من المياه في المملكة من حوالي 2600 متر مكعب خلال الستينيات إلى قرابة 606 أمتار حاليا، وهو المستوى القريب من معدل شحّ المياه المحدّد بـ 500 متر مكعب للفرد.