المغرب يفرض اسمه ضمن قائمة أكبر 5 صفقات عالمية في ظل تزايد الحاجة إلى الغاز المسال

أفاد تقرير صحفي من إنجاز منصة “الطاقة” المتخصصة أن المغرب جاء ضمن قائمة أكبر 5 صفقات غاز مسال عالمية لشهر يوليوز 2023، من خلال تعاقدات طويلة الأمد، سواء للبيع أو الشراء.

وحسب ذات المصدر، تزداد الحاجة إلى الغاز المسال، الذي أصبح فرس الرهان في ظل أزمة الطاقة التي ضربت مختلف بقاع الأرض، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي بدأ في 24 فبراير من العام الماضي (2022)؛ إذ صارت الحاجة إليه أكثر من ذي قبل.

ورصدت منصة “الطاقة”، بشكل شهري، أكبر 5 صفقات غاز مسال عالمية، والتي دائمًا ما تأتي دول عربية في صدارة تعاقداتها، ولا سيما أن الغاز المسال في المنطقة العربية أصبح سلعة مطلوبة، بعدما انقطعت إمدادات الغاز الروسية عن كثير من دول أوروبا، ودخل لاعبون جدد إلى هذه السوق المهمة.

وقّع المغرب، في 14 يوليوز 2023، اتفاقًا مع شركة شل العالمية، تصدّرت أهم وأكبر 5 صفقات غاز مسال عالمية خلال الشهر، تستهدف تزويد الرباط بالغاز الطبيعي المسال، وذلك في خطوة تهدف إلى ضمان استقرار قطاع الطاقة وأمنها في المملكة، في توقيت تزداد فيه الحاجة إلى الطاقة عالميًا.

ومثّل المغرب في الاتفاقية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بينما مثّل الشركة العالمية شركة شل الدولية للتجارة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وفق ما جاء في بيان أصدرته وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، واطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وتستهدف الاتفاقية، التي تتصدّر أكبر 5 صفقات غاز مسال عالمية، تزويد المغرب بنصف مليار متر مكعب سنويًا من الغاز الطبيعي المسال لمدة 12 عامًا؛ إذ من المقرر بدء توريد الغاز المسال خلال الأعوام الأولى من المواني الإسبانية، عبر خط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي.

وكانت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية الدكتورة ليلى بنعلي، قد علّقت على الصفقة بالقول إن بلادها دخلت سوق الغاز المسال الدولية للمرة الأولى في 2022، بفضل التعاون المستمر والثقة المتبادلة مع جيرانها.

وأكدت الوزيرة أن الصفقة الجديدة متوسطة المدى من شأنها المساهمة في تعزيز الأمن الطاقي في المغرب، بالإضافة إلى تحسين تنافسية المملكة، وتسريع تنزيل الإستراتيجية الوطنية لإزالة الكربون، وهي أحد الأهداف المناخية.

في الوقت نفسه، تدعم الاتفاقية واردات المغرب من الغاز المسال، ولا سيما أن هذا العقد سيجعل الدولة الواقعة في شمال أفريقيا قادرة على تلبية جزء من احتياجاتها، عبر ضمان توريد الغاز لمحطات الكهرباء المحلية.