المغرب يعزز صناعة عربات القطارات استعدادًا للتصدير نحو أوروبا وإفريقيا

يسير المغرب بخطى ثابتة نحو تطوير صناعة عربات القطارات، في خطوة تعكس طموحه لتحقيق استقلالية صناعية في هذا المجال. ويهدف هذا المشروع إلى تلبية الحاجيات الداخلية، مع توسيع نطاق الإنتاج ليشمل التصدير إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية بحلول عام 2040. ويرتكز هذا التوجه على رؤية استراتيجية تستثمر في الإمكانات الاقتصادية وتعزز سياسات تطوير النقل السككي.

خصصت وزارة النقل واللوجستيك استثمارات ضخمة، بلغت قيمتها 400 مليار درهم، لتنفيذ هذا المشروع الطموح. ويعتمد المخطط على مقاربة تشاركية، تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات المستقبلية للنقل السككي في المغرب. كما يهدف إلى مواكبة التوسع العمراني والنمو السكاني، عبر تحسين البنية التحتية للنقل وتطوير الشبكات القائمة، بما يضمن استدامة وفعالية القطاع.

يرتكز المشروع على ثلاثة محاور رئيسية، تهدف إلى بناء منظومة صناعية متكاملة. يتمثل المحور الأول في النشاط الصناعي، حيث سيتم إنشاء وحدة متخصصة لتصنيع عربات القطارات محليًا، مع تطوير شبكة من المقاولين والموردين لضمان توفير المواد والمكونات الضرورية. ويساعد ذلك في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية.

أما المحور الثاني، فيركز على تعزيز منظومة الصيانة الخاصة بعربات القطارات، لضمان استدامتها وكفاءتها التشغيلية. ويتم ذلك من خلال شراكات بين الشركات المصنعة والمكتب الوطني للسكك الحديدية، بهدف توفير خدمات صيانة متطورة. ويساهم هذا في الحفاظ على جودة القطارات، وتقليل تكاليف التشغيل على المدى الطويل، مما يعزز تنافسية النقل السككي في المغرب.

المحور الثالث يعكس الطموح المغربي نحو تصدير عربات القطارات إلى الأسواق الخارجية، حيث تسعى الحكومة إلى جعل الوحدة الصناعية المزمع إنشاؤها مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير. ويمثل هذا التوجه خطوة مهمة نحو ترسيخ مكانة المغرب كفاعل أساسي في قطاع النقل السككي، وتعزيز موقعه ضمن سلاسل التوريد العالمية، خاصة في أوروبا وإفريقيا.

تسعى الحكومة إلى تعزيز النقل السككي بمختلف أنواعه، من خلال توسيع الشبكة وتحديث البنية التحتية. كما تعمل على تنفيذ مشاريع جديدة لربط المدن التي لم تدمج بعد في الشبكة، وتحسين كفاءة الربط بين الموانئ والمراكز الاقتصادية. إضافة إلى ذلك، تخطط لإطلاق خطوط سككية جديدة بسرعات تصل إلى 160 كلم في الساعة، مما يساهم في تقليص مدة السفر وتحسين تجربة المسافرين، مع تحقيق توازن بين الجدوى الاقتصادية والتنمية المستدامة.