المغرب يعتمد إعفاءات ضريبية للفيفا ضمن التحضيرات لاستضافة كأس العالم 2030

استعدادًا لاستضافة المغرب لكأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، حمل قانون مالية 2025 حزمة من الإجراءات الجمركية والضريبية المهمة. وقد تصدرت هذه الإجراءات إعفاءات ضريبية خاصة بالسلع والمعدات التي تستوردها تمثيليات الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA).

الخطوة جاءت استجابة لشروط الفيفا، التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على الدول المستضيفة وتعزيز جاذبية الاستثمارات المرتبطة بتنظيم الحدث العالمي. وتشمل هذه الإعفاءات المعدات الرياضية والتقنيات اللازمة لتطوير البنية التحتية. كما تهدف هذه السياسة إلى تحسين الاستعدادات التنظيمية للمغرب، وضمان توافقها مع المعايير الدولية المطلوبة.

مثل هذه الإجراءات ليست جديدة، إذ سبق لدول مستضيفة مثل قطر والبرازيل أن اعتمدت سياسات مشابهة. فقد مكنت الإعفاءات الضريبية في تلك الدول من توفير موارد إضافية لتطوير مشاريع البنية التحتية وتعزيز مكاسبها الاقتصادية والاجتماعية. وبهذا، يُرجى أن تعزز السياسة المغربية فرص الاستثمار الطويل الأمد في مختلف القطاعات المرتبطة بالبطولة.

التحضيرات لاستضافة كأس العالم 2030 لا تقتصر على الإعفاءات الضريبية فقط. فقد أطلقت الحكومة المغربية مشاريع كبرى لتحديث الملاعب وبناء منشآت رياضية جديدة، مع التركيز على الاستدامة البيئية واستخدام التقنيات الحديثة. وتشمل هذه المشاريع تطوير وسائل النقل والبنية التحتية السياحية، بهدف تقديم تجربة مميزة للفرق والجماهير الدولية.

إضافة إلى ذلك، تراهن الحكومة المغربية على تأثير هذه الاستضافة في تعزيز مكانتها الاقتصادية عالميًا. فتنظيم كأس العالم يُعد فرصة استثنائية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في قطاعات مثل السياحة والعقارات والتجارة. كما يُتوقع أن تسهم هذه البطولة في خلق فرص عمل جديدة وتنشيط الاقتصاد المحلي.

ولعل الشراكة بين المغرب وإسبانيا والبرتغال في استضافة كأس العالم تُعد أيضًا عاملًا إضافيًا لنجاح هذه النسخة. فمن خلال تبادل الخبرات وتنسيق الجهود التنظيمية، يمكن تحقيق استضافة متميزة تُظهر الوجه الإيجابي للمغرب على الساحة الدولية.