المغرب يطلق مشروعا لتحويل قطاع الأغذية الزراعية بتكلفة 850 مليون دولار لتعزيز الأمن الغذائي

في إطار سعيه لتحقيق تغيير جذري في قطاع الأغذية الزراعية، بدأ المغرب تنفيذ برنامج ضخم بهدف تحديث ممارسات الزراعة وتعزيز الأمن الغذائي في مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية المتزايدة. تبلغ قيمة المشروع 850 مليون دولار، ويأتي بتمويل مشروط من البنك الدولي، مما يعكس أهمية هذه المبادرة في دعم الاستدامة الزراعية في المملكة.

يسعى المشروع إلى تحسين قدرة المناطق البعلية على التكيف مع الظروف المناخية المتغيرة، وهو جزء من استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى ضمان استقرار الإنتاج الزراعي. وتشمل الأهداف الأساسية لهذا المشروع تعزيز الأمن الغذائي من خلال تحديث الأنظمة الزراعية وتحسين استدامة الموارد الطبيعية، مما سيعود بالنفع على المجتمعات المحلية، خاصة تلك التي تعاني من الجفاف وقلة المياه.

يعد هذا المشروع جزءًا من استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030″، التي تهدف إلى إصلاح الأنظمة الزراعية في المغرب وتطويرها بما يتماشى مع التحديات البيئية العالمية. ويركز على تحسين تقنيات الزراعة المستدامة وتعزيز قدرة المزارعين، خصوصًا في المناطق التي تعاني من التقلبات المناخية. هذه الخطة تهدف أيضًا إلى تحسين استقرار دخل الفلاحين المغاربة الذين يعانون بشكل مستمر من صعوبة التكيف مع الظروف المناخية.

ويتضمن تمويل المشروع مبلغًا يصل إلى 850 مليون دولار، بما في ذلك 200 مليون دولار من البنك الدولي، مما يعكس التعاون الدولي الحيوي في معالجة القضايا الزراعية العالمية. إذ يواجه قطاع الزراعة في المغرب تحديات كبيرة مثل الجفاف المستمر ونقص الموارد المائية، وهي أمور تؤثر بشكل بالغ على استقرار الإنتاج الزراعي في البلاد.

يعد قطاع الصناعات الغذائية من الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المغربي، حيث يساهم بشكل كبير في نمو الناتج المحلي ويعتبر مصدرًا رئيسيًا للتوظيف. لكن القطاع يواجه عدة صعوبات، أبرزها تأثيرات تغير المناخ، الذي يتسبب في تقليص حجم الإنتاج الزراعي. لذلك، يهدف البرنامج إلى تحسين البنية التحتية الزراعية، وتعزيز تقنيات الري، وتطوير الممارسات الزراعية المستدامة، بما يساهم في توفير المزيد من الاستقرار في إنتاج الغذاء والمساهمة في تعزيز قدرة المغرب على مواجهة التحديات المستقبلية.