المغرب يخطو نحو تنمية قدراته الصناعية في المجال العسكري

المغرب يخطو نحو تنمية قدراته الصناعية في المجال العسكري

شرع المغرب خلال السنة الجارية في بلورة مشروع إحداث مناطق مختصة في الإنتاج الصناعي الدفاعي، وفق ما كشف عنه عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، الذي أكد أن “المملكة خطت خطوات ثابتة نحو تأسيس صناعة دفاعية متطورة، ولديها مجموعة من الطلبات الأجنبية للاستثمار في هذا المجال”.

وأفاد لوديي، في العرض الذي قدمه أمام اللجنة المختصة بمجلس النواب بمناسبة تقديم الميزانية الفرعية للدفاع، بأنه بعد دخول القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة حيز التنفيذ “خطا المغرب خطى ثابتة نحو تأسيس صناعة دفاعية متطورة”، وذلك من خلال “الشراكات والاتفاقيات التي أبرمها مع عدد من الدول الرائدة في هذا المجال، وذلك بغية تطوير التجهيزات الذاتية للقوات المسلحة”.

واعتبر لوديي أن “إرساء المغرب أسس صناعة دفاعية متطورة من شأنه أن يلعب دورا مهما في التنمية الاقتصادية والتجارية، والتحقيق التدريجي للاستقلالية في مجال الصناعة الدفاعية، والاستفادة من نقل التكنولوجيا المتطورة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير مناصب شغل جديدة”.

وأكد على أن “الصناعات الدفاعية من شأنها تشجيع التنافس داخل الجامعات المغربية على تطوير البحث العلمي”، لافتا إلى أنه “في هذا الإطار تقدمت مجموعة من الشركات المتخصصة بطلبات الترخيص للاستثمار في مجال الصناعات الدفاعية، مع العلم أن هذه الطلبات تخضع لمجموعة من الشروط التقنية والاقتصادية والقانونية والتكنولوجي”.