المغرب يتقدم بست نقاط في تصنيف دولي لقياس إدماج النساء والأطفال

حل المغرب في الرتبة الـ100 ضمن قائمة مؤشر “نحن العالم”، الذي يقيس مدى إدماج النساء والأطفال في مختلف المجالات؛ بحصوله على معدل 70,6 نقط ضمن قائمة البلدان التي حققت “إدماجا كافيا”.

وحسب المؤشر الدولي فإن المملكة تقدمت بست نقاط منذ عام 2015؛ لكنها ظلت في رتبة متأخرة مقارنة مع بلدان الشرق وشمال إفريقيا (الرتبة الـ11)، إذ تصدرت دول المنطقة الإمارات العربية المتحدة التي حلت في الرتبة الـ44 دوليا والمملكة العربية السعودية في الرتبة الـ52 والبحرين في الرتبة الـ66 ثم قطر في الرتبة الـ69 والكويت في الرتبة الـ72 تليها عمان ثم تونس فالأردن ولبنان فالجزائر.

المؤشر يقوم بمراقبة الظروف المعيشية للنساء والأطفال في حوالي 170 دولة حول العالم، مع الأخذ في الاعتبار إدراجهم من وجهات نظر متعددة: الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية، وما إلى ذلك.

وقال التقرير إنه: “للأسف، على مدار ما يقرب من عقد من الزمان لم يتغير الكثير ولم يشهد العالم تحسينات مهمة”.

وسلطت الوثيقة الضوء على الكيفية التي أدت بها الأزمات العالمية المتتالية والمترابطة إلى إبطاء التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، مع المخاطرة بترك الفئات الأكثر هشاشة وراء الركب.

وقالت: “لم نلاحظ تغييرات كبيرة في البلدان التي تحتل المرتبة الأولى: لا يزال شمال أوروبا وأوروبا القارية أكثر المناطق شمولا للنساء والأطفال. وينطبق الشيء نفسه على البلدان الموجودة في أسفل الترتيب، والتي لم تتغير ولم تتقدم. لا تزال إفريقيا جنوب الصحراء هي المنطقة الأكثر استبعادا، إلى جانب تلك البلدان المتأثرة بالفقر المزمن وعدم الاستقرار السياسي والنزاع المسلح والحكومات غير الديمقراطية”.

وحسب التقرير فإنه “في هذه المناطق، تكون الأخطار المتداخلة، بما فيها تلك التي يسببها تغير المناخ، شديدة الضرر، لا سيما على مجموعات الأشخاص الأكثر عرضة للخطر؛ بمن فيهم النساء والأطفال. ومع ذلك فحتى التقدم الذي شهدته المناطق الجغرافية الأعلى مرتبة ليس ذا أهمية”.

وشدد التقرير على ضرورة المضي قدمًا على جبهتين، قائلا إنه “من ناحية، من الضروري العمل على السياق الذي تعيش فيه النساء والأطفال وجعله ملائمًا قدر الإمكان. من ناحية أخرى، لا يمكن للمرء أن يعتقد أن السياق المواتي بحد ذاته كافٍ لتلبية احتياجات النساء والأطفال، الذين تعتبر السياسات والتدابير المستهدفة ذات أهمية قصوى. لتحقيق الهدف النهائي لخطة عام 2030 والذي لا ينبغي ترك أحد وراءه”.