المغرب يتفوق على إسبانيا وهولندا في صادرات الطماطم إلى الأسواق الأوروبية 

المغرب يتفوق على إسبانيا وهولندا في صادرات الطماطم إلى الأسواق الأوروبية

أصبحت المملكة المغربية ثاني أكبر موردي الاتحاد الأوروبي من الطماطم، فيما تفوقت الرباط على كل من إسبانيا وهولندا على مستوى صادراتها من الطماطم إلى المملكة المتحدة؛ وهو ما يفرض على إسبانيا تحسين مردودية وجودة منتوجها الزراعي من هذه المادة وتحسين القدرة التنافسية لقطاع الطماطم الإسباني، حسب ما أوردته شبكة “AgroberichtenBuitenland” الهولندية على موقعها الإلكتروني.

وتوقع المصدر ذاته أن تستعيد هولندا قدرتها التنافسية والإنتاجية في الموسم المقبل؛ فيما اعتبر أن “مفتاح بقاء القطاع الزراعي الإسباني ليس هو إنتاج كميات كبيرة من الطماطم، بل إنتاج منتج أفضل وذي جودة من خلال استفادة المزارعين الإسبان من قربهم وموثوقيتهم من خلال توقيع اتفاقيات مع أرباب شركات التسويق وتجار البيع بالتقسيط”.

في السياق ذاته، سجل الموقع سالف الذكر المتخصص في المعلومات الزراعية أن محصول الطماطم الإسباني فقد عددا كبيرا من الهكتارات وعرف تراجعا خلال السنوات الأخيرة بسبب “المنافسة المتزايدة من المغرب الذي زاد من حجم صادراتها من الطماطم إلى الاتحاد الأوروبي الذي كان الوجهة الرئيسية للطماطم الإسبانية”، لافتا إلى أن “المغرب ضاعف لأكثر من ثلاث مرات المساحة الإجمالية لإنتاج الطماطم الدفيئة لتصل إلى حوالي 14 ألف هكتار خلال العقد الأخير”.

وأشارت المعطيات إلى أن المملكة المغربية صدّرت، العام الماضي، أكثر من 740 ألف طن من الطماطم؛ أكثر من 557 ألفا منها إلى السوق الأوروبية لوحدها، خاصة في اتجاه المملكة المتحدة. وفي هذا الصدد، أفادت بأن الرباط صدرت نحو هذا البلد، وإلى حدود يوليوز من العام الماضي، أكثر من 82 ألف طن مقارنة بالرقم المسجل عام 2017 والبالغ 49 ألف طن، متفوقة بذلك على هولندا وإسبانيا اللتين صدرتا 77 و41 ألف طن من الطماطم إلى لندن تواليا.

وأوضح “AgroberichtenBuitenland” ، نقلا عن الخبير الزراعي توماس غارثيا أزكارتي، أن “عدم قدرة المنتج الإسباني على منافسة نظيره المغرب راجع إلى اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب؛ ذلك أن آلية الحماية الرئيسية للمنتج الأوروبي هي السعر المرجعي الذي يجب أن تراعيه المنتجات المستوردة، غير أن المغرب له امتيازات تفضيلية في هذا الإطار إذ يمكن تخفيض السعر المرجعي لحصة معينة إذا تعلق الأمر بالمنتجات المغربية”.

المصدر عينه أشار إلى أن عددا من المنظمات والهيئات التجارية الأوربية كانت قد طالبت بـ”مراجعة لوائح استيراد الطماطم من المغرب؛ ذلك أن بروكسل سبق أن غيرت طريقة احتساب سعر السوق بالنسبة للطماطم المغربية بناء على طلب من الرباط رغم معارضة إيطاليا وإسبانيا”.

وفي هذا الصدد، عاد الخبير الزراعي سالف الذكر للتأكيد على أنه “رغم أهمية القيام بمراجعة لتقييم آثار ذلك، فإنه من الصعب أن يتخذ هكذا إجراء؛ بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية للمغرب بالنسبة للاتحاد الأوروبي في عدد من الملفات، على غرار ملف الهجرة ومحاربة التطرق والإرهاب”.

يذكر أن عددا من التقارير المتخصصة سجلت أن المغرب عمل، في السنوات الأخيرة، على تنمية صادراته من الخضر والفواكه؛ على رأسها الطماطم، إلى مجموعة من الوجهات الأوربية بما فيها دول أوروبا الشرقية والدول الإسكندنافية، على غرار كل من رومانيا والتشيك وبولندا والنرويج