وأوضحت القناة التي يوجد مقرها في ابوظبي، على موقعها الالكتروني، أن المغرب ،تمكن من تحقيق مستويات قياسية في صناعة السيارات، بفضل توفره على جميع المقومات الضرورية التي تتيح له الوصول إلى قائمة أفضل عشر دول في صناعة السيارات، ليس فقط من خلال عدد السيارات المنتجة، وإنما كذلك بمعدل الاندماج المحلي الذي بلغت نسبته 60 بالمائة.

ونقلت القناة عن بيانات حديثة لمكتب الصرف بالمغرب بشأن مؤشرات المبادلات الخارجية، أن صادرات قطاع السيارات في المملكة ارتفعت بنسبة 4.1 بالمئة عند فبراير 2021، لتبلغ قيمتها ما يناهز 15.74 مليار درهم، مشيرة الى أن حجم صادرات القطاع نهاية عام 2021، ناهز 22 مليار درهم، مقابل 16 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2020، مما يمثل نموا بنسبة 40 في المائة، وهو ما يؤكد متانة صناعة السيارات في البلاد وقدرتها على الانتعاش رغم الظروف الاقتصادية العالمية.

واعتبرت القناة أن هذه الأرقام تشكل مؤشرات قوية على مدى جاذبية المنصة الوطنية لقطاع السيارات ومرونتها، التي تمكنت، بالرغم من الظرفية العالمية العصيبة، من الحفاظ على قدرتها التنافسية وعلى ثقة الفاعلين العالميين في القطاع، وكذا استرجاع حيويتها بسرعة خلال فترة الانتعاش الاقتصادي.

وقالت القناة ، استنادا الى عضو منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية ، ياسين النصير،إن هذا التطور الإيجابي في صناعة السيارات ، يعزى إلى كون المغرب “عمل جاهدا على توفير كل الظروف المواتية لجذب وجلب الشركات الصناعية العالمية، من خلال تحسين مناخ الأعمال، وتوفير كل الشروط المطلوبة على مستوى البنيات التحتية المتطورة، إلى جانب اليد العاملة المتوفرة”.

كما نقلت القناة عن الباحث في الاقتصاد والتجارة الدولية بجامعة الحسن الأول بسطات، مصطفى خياطي، قوله إن “قطاع السيارات جعل من المغرب مُصدّرا مميزا، إذ تجاوزت الصادرات المغربية من السيارات، صادرات الفوسفاط، وجل القطاعات الأخرى”، مؤكدا أن ذلك يبرز بشكل واضح القيمة المضافة لهذا القطاع الاستراتيجي، الذي يشكل أهم قطاع في إطار المهن الدولية المغربية، التي تهدف إلى تعزيز الصادرات ومعالجة اختلال الميزان التجاري.