المغرب يتصدر سوق الطماطم في فرنسا ويعزز علاقاته التجارية الزراعية

يعتبر المغرب من أهم الموردين الزراعيين للأسواق الأوروبية، حيث أصبح يشكل جزءًا كبيرًا من واردات فرنسا الزراعية. وحسب تقرير نشرته صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، فإن المغرب يزود فرنسا بأكثر من 70% من احتياجاتها الخارجية من الطماطم. ومن المعروف أن هذا المنتج يشكل ركيزة أساسية في التجارة الزراعية بين البلدين، مما يبرز القوة الاقتصادية التي يتمتع بها القطاع الزراعي المغربي على الصعيد الدولي.
تعتبر الطماطم وحدها أكثر من 60% من إجمالي صادرات المغرب من الفواكه والخضروات إلى فرنسا، وهو ما يعكس تميز المنتج المغربي في هذا المجال. وبفضل المناخ الملائم والتقنيات الزراعية المتطورة، أصبح المغرب ينافس وبقوة على هذا السوق الحيوي، ليحتل مكانة بارزة بين الموردين الزراعيين.
وفي سياق هذه الصادرات الزراعية، جاءت هذه الإحصاءات في وقت اختير فيه المغرب ليكون ضيف شرف في معرض باريس الدولي للفلاحة، الأمر الذي يعكس تقدير فرنسا للعلاقات الزراعية المتميزة بين البلدين.

تظهر البيانات الرسمية من الجمارك الفرنسية أن المغرب يحتل المرتبة التاسعة بين أكبر موردي فرنسا، حيث تمثل المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية نحو 20% من إجمالي الواردات الفرنسية من المغرب في العام الماضي. كما تأتي هذه الصادرات الزراعية على حساب العديد من القطاعات الأخرى، مثل صناعة السيارات التي تشكل 25.2% من إجمالي الصادرات المغربية إلى فرنسا.
ومن ناحية أخرى، فإن المغرب يعتبر ثاني أكبر مورد للفواكه والخضروات إلى فرنسا بعد إسبانيا، التي تتربع على صدارة السوق بنسبة 19.5%. ولكن في مجال تصدير الطماطم، يظل المغرب هو الأول بفارق كبير، حيث تبلغ حصته من السوق الفرنسية 72%، وهو ما يعكس تميز الإنتاج المحلي وقدرته التنافسية.
إلا أن هذا الوضع لم يكن خاليًا من الاحتجاجات، حيث أثار العديد من المزارعين الفرنسيين اعتراضاتهم على الأسعار التنافسية للطماطم المغربية التي تعتبر، بحسب رأيهم، غير عادلة. ويرجع ذلك إلى الاتفاقية التجارية الحرة التي تم توقيعها بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في عام 2012، والتي تعفي الطماطم المغربية من الرسوم الجمركية عند دخولها الأسواق الأوروبية.

وفي أعقاب هذه الاحتجاجات، خرج المزارعون الفرنسيون إلى الشوارع للاحتجاج على ما وصفوه بتأثيرات سلبية على محاصيلهم. وقد شهدت بعض المناطق الفرنسية قيام المزارعين بإلقاء أطنان من الطماطم المغربية في الطرقات وعلى مواقف السيارات أمام المتاجر الكبرى كنوع من التعبير عن استيائهم من المنافسة المتزايدة.
إلى جانب الطماطم، تأتي منتجات أخرى مثل الفلفل الحلو والفلفل الحار في المرتبة الثانية على قائمة الخضروات والفواكه المغربية المصدرة إلى فرنسا بنسبة 7%، يليها البطيخ الذي يشكل 6% من الصادرات الزراعية. ومن الجدير بالذكر أن المغرب يعد أيضًا ثاني أكبر مورد للخيار والكوسا إلى السوق الفرنسية، مما يعكس تنوع المنتجات الزراعية المغربية التي تلبّي احتياجات السوق الأوروبي.

من جانب آخر، شهدت التجارة بين المغرب وفرنسا تطورات كبيرة في الآونة الأخيرة. حيث بلغت قيمة واردات المغرب من فرنسا نحو 7.43 مليار يورو في عام 2024، مسجلة زيادة بنسبة 13% مقارنة بعام 2023. ومن جهة أخرى، استقرت صادرات المغرب إلى فرنسا عند مستوى 7.38 مليار يورو، ما أدى إلى تسجيل عجز تجاري بقيمة 47 مليون يورو لصالح فرنسا. هذه الأرقام تظهر التغيرات في الميزان التجاري بين البلدين بعد أن كان الميزان التجاري يميل لصالح المغرب بفائض بلغ 842 مليون يورو في عام 2023.
كل هذه المعطيات تشير إلى تطور مستمر في العلاقات التجارية بين المغرب وفرنسا، وبخاصة في مجال الزراعة، مما يعزز من مكانة المغرب كمورد أساسي للعديد من المنتجات الزراعية للأسواق الأوروبية.