المغرب والتوغو يستعدان لعقد الدورة الأولى للجنة التعاون المشترك

المغرب والتوغو على مشارف عقد الدورة الأولى للجنة التعاون المشترك، وفي تفاصيل الموضوع فقد جاء ذلك في بيان مشترك صدر بعد اجتماع بين وزير الخارجية ناصر بوريطة ووزير الخارجية التوغولي والتكامل الأفريقي والتوغو بالخارج روبرت دوسي ، على هامش مشاركة رئيس الدبلوماسية التوغولية في الاجتماع الوزاري الأول. من الدول الأفريقية الأطلسية.

واتفق الطرفان على عقد الدورة الأولى للجنة التعاون المغربية التوغولية المشتركة بالرباط “في أقرب وقت ممكن” في موعد يتم تحديده بالاتفاق المتبادل عبر القنوات الدبلوماسية، بالإضافة إلى ذلك ، أعلن الوزير التوغولي خلال هذا الاجتماع عن الافتتاح المرتقب لقنصلية عامة لجمهورية توغو بالداخلة.

كما أكد الوزيران على إرادتهما الراسخة لبذل كل ما في وسعهما لتعزيز علاقاتهما وتكثيف وتنويع تعاونهما في جميع القطاعات الواعدة.

اتفق بوريتا ودوسي على زيادة تعزيز التعاون الطموح بين بلدان الجنوب من خلال شراكة تشمل المجالات ذات الاهتمام المشترك. يجب أن تستند هذه الشراكة أيضا إلى تبادل الخبرات وكذلك على سياسة أكثر استباقية لرجال الأعمال في البلدين.

على الصعيد الاقتصادي ، شدد الوزيران على أن حجم التجارة لا يزال أقل من مستوى العلاقات السياسية الممتازة ، ودعيا إلى زيادة تعزيزها ، ولا سيما مع الواردات المغربية المكونة من الوقود المعدني ، والبن ، والقطن ، والفواكه الاستوائية ، من بين أخرى ، ولا سيما صادرات الأسمدة والمنتجات الغذائية والورق والكابلات الكهربائية.

وعلى صعيد الاستثمارات رحب الوزيران بتواجد المغرب في توجو من خلال استثمارات في القطاع المصرفي من خلال تأسيس شركات تابعة لمجموعة التجاري وفا بنك والبنك الشعبي وبنك إفريقيا. وتحقيقا لهذه الغاية ، قرر الطرفان مضاعفة مهام رجال الأعمال لاستكشاف فرص تجارية واستثمارية أخرى وإنشاء مجلس أعمال مغربي توغولي.

وفيما يتعلق بمسألة الصحراء المغربية ، ذكّر روبرت دوسي بدعم توغو لوحدة أراضي المملكة المغربية. وفي هذا الصدد ، أشاد بجهود منظمة الأمم المتحدة باعتبارها الإطار الحصري لتحقيق حل واقعي وعملي ودائم للنزاع حول الصحراء. وأكد دوسي على دعم توغو لمبادرة خطة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة المغربية والتي تشكل الحل الوحيد الموثوق والواقعي لحل هذا الخلاف.

وفي السياق ذاته ، أعرب عن دعم جمهورية توغو في البحث عن حل دائم يحفظ وحدة أراضي المملكة المغربية ووحدتها وسيادتها ، تحت الرعاية الحصرية لمنظمة الأمم المتحدة وبما يتوافق مع القرار 693 الصادر عن قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي في يوليو 2018.