المطالبة بفتح تحقيق حول تنصيب لهيئة المساواة وتكافؤ الفرص بجماعة أولاد غانم بالجديدة

طبيقا لأحكام الفصل 19 والفقرة الأولى من الفصل 139 من دستور 2011، وكذا القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات في المادتين 119 و120، فيما يتعلق بإحداث آليات تشاركية للحوار والتشاور وإحداث هيئة استشارية لدى مجلس الجماعة بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تسمى “هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع”.

كانت جماعة اولاد غانم بإقليم الجديدة على موعد صبيحة يوم الجمعة 2 شتنبر 2022 مع تنصيب هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع تحت إشراف لجنة تتكون من النائب الأول لرئيس المجلس كمنسق و أربعة مستشارين و كاتب الجماعة، وبحضور بعض ممثلي المجتمع المدني الذين سبق لهم أن أكدوا على رغبتهم في الانضمام لهذه الهيئة ليتم تنصيب وفق القانون الداخلي رئيسة إحدى الجمعيات، و هو ما أجج احتجاج بعض الفاعلين الجمعويين الذين أكدوا لجريدتنا على أن عملية التنصيب هذه مرت في أجواء غير نزيهة و فاقدة للشرعية لاعتبارات عديدة .

كما صرح لنا رئيس جمعية أباء و أولياء تلاميذ مجموعة مدارس اولاد غانم السيد عبد الغني البركاوي و الذي كان ضمن المستدعين  ” كيف يعقل أن يسير الاجتماع شخص له قرابة عائلية قريبة و يقوم في نفس الوقت بحملة دعائية رفقة المستشارين الأربعة الآخرين تخول الفوز لقريبته برئاسة الهيئة و ذلك أمام أنظار كاتب الجماعة.

إضافة إلى كون هذه السيدة لم يدرج اسمها ضمن لائحة ممثلي الجمعيات إلا خلال الاجتماع كونها لم تتقدم بطلب الموافقة قبل، و هو ما يخالف القانون الداخلي لهذه الهيئة، ناهيك عن تواجد ممثل جمعية لا تنتمي لتراب جماعة اولاد غانم ” جماعة سيد اخديم “.

فيما صرح رئيس جمعية العدل و السلام و الفيدرالية الإقليمية للصيد البحري عبد الواحد المستعين أن الأجواء التي مر بها هذا الجمع تعتبر مهزلة حقيقية و طبخة تم طبخها من قبل النائب الأول لرئيس المجلس و من معه، و هو ما نعتبره حيفا في حق المجتمع المدني بالجماعة و ضربا للديمقراطية و للشفافية.

علما أنه يجب أن تكون لهذه الهيئة قيمة مضافة داخل الجماعة من اجل تنمية محلية منصفة ومستدامة من خلال المشاركة الحقيقية للمجتمع المدني في تتبع سياسات الجماعة، وآلية للديمقراطية المحلية لترسيخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص قصد تمكين الساكنة المحلية من الولوج للخدمات الأساسية ولمكاسب التنمية.

مما دفع هذه الفعاليات إلى رفع صوتهم عبر هذا المنبر إلى عامل إقليم الجديدة و السلطات المحلية لفتح تحقيق حول هذا الجمع و حيتياته التي تستوجب إلغاء تشكيلة تلك الهيئة و فتح المجال لجمعيات لها تاريخها ووزنها داخل الجماعة و بإمكانها إعطاء قيمة مضافة من خلال الأطر الكفتة التي تتوفر عليها،