المصادقة على مرسوم متعلق بالصفقات العمومية يعطي الأولوية للشركات المغربية

صادقت الحكومة، امس الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية، ليعوض آخر مرسوم يعود إلى سنة 2013، يأخذ بعين الاعتبار توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد؛ من خلال اعتماد نظام موحد للصفقات يطبق على مصالح الدولة وعلى الجماعات الترابية والهيئات التابعة لها والمؤسسات العمومية.

وحسب تفاصيل نص المرسوم، سيُمكن اعتماد نظام موحد للصفقات العمومية من توفير رؤية أكثر وضوحا للفاعلين الاقتصاديين. كما ينص على تعزيز آلية الأفضلية الوطنية أي إعطاء الأولوية للشركات المغربية في إطار المنافسة، مع مراعاة التزامات البلاد في إطار اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية والتبادل الحر.

ويهدف النص أيضا إلى دعم القيمة المضافة المحلية؛ عن طريق تثمين المنتوجات المغربية المنشأ، وتعزيز المطابقة مع المعايير المغربية، وإنعاش تشغيل اليد العاملة المحلية، وإشراك الخبرة التقنية الوطنية، وإعادة توجيه آليات تقييم العروض إلى الأحسن ثمنا.

فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، قال، في ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن “هذا المرسوم يُحدث قطيعة إيجابية بالانتقال إلى تدبير جديد للصفقات العمومية يتجلى إلى جانب النظام الموحد وتفعيل أمثل للأفضلية الوطنية، وفرض شروط تنص على توظيف اليد العاملة محليا”.

من بين مستجدات المرسوم نجد الإشارة إلى مساطر الحوار التنافسي والعرض التلقائي، وتكريس آليات تسهيل ولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بما فيها المقاولات المبتكرة المبتدئة، والمقاول الذاتي والتعاونيات واتحاد التعاونيات إلى الصفقات العمومية.

وأفاد لقجع بأن “العمل على هذا المرسوم استمر خلال السنة الجارية مع القطاعات الوزارية والتمثيليات المهنية، وتم تلقي أكثر من 2000 ملاحظة ورأي من طرف العموم بعد نشره في موقع الأمانة العامة للحكومة، وهو نص سيحقق قفزة بدعم الاستثمار الداخلي لخلق الثروة وفرص الشغل والاستجابة للمعايير الدولية في تدبير المالية العمومية”.

وأشارت تفاصيل المرسوم إلى ضرورة تخصيص نسبة 30 في المائة من المبلغ المتوقع للصفقات التي يعتزم طرحها من طرف الدولة ومؤسساتها برسم كل سنة مالية بشكل عام للمقاولة الوطنية المتوسطة والصغيرة بما فيها المقاولات المبتكرة والمبتدئة وللتعاونيات ولاتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي، على أن تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية شروط وكيفيات تطبيق هذه النسبة.

كما يتعين على صاحب المشروع، أي المؤسسة العمومية التي تطلق طلبات العروض، في بداية كل سنة مالية أن يقوم بنشر لائحة الصفقات العمومية التي نالتها المقاولة الوطنية المتوسطة والصغيرة والتعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي برسم السنة الماضية في بوابة الصفقات العمومية ومبلغها الإجمالي.

وبهدف إنعاش التشغيل المحلي، تنص المقتضيات على ضرورة تضمن صفقات الأشغال والخدمات غير تلك المتعلقة بالدراسات بندا يتعين بمقتضاه على صاحب الصفقة، أي الذي فاز بها، اللجوء إلى تشغيل اليد العاملة المحلية على مستوى الجماعة مكان إنجاز العمل موضوع الصفقة؛ وذلك في حدود عشرين في المائة من عدد العمال المطلوبة لإنجاز الصفقة.

وبموجب المقتضيات الجديدة، سيتم إحداث مرصد للطلبيات العمومية سيكون مقره الخزينة العامة للمملكة من أجل توفير المعطيات المتعلقة بالطلبيات العمومية وترويج وتثمين المعلومات ذات الصلة، ومن المرتقب أن تحدد مهام المرصد وتأليفه.