المرصد المغربي للحماية الاجتماعية يستعرض تقدم وتحديات الإصلاح منذ 2021

قدم المرصد المغربي للحماية الاجتماعية بالرباط، التقرير الأول المتعلق بتقييم عمل الحكومة في مشروع الحماية الاجتماعية منذ انطلاقه سنة 2021.

وانطلق المرصد المغربي للحماية الاجتماعية من استعراض الإطار المعياري الدولي والوطني للحماية الاجتماعية من منطلق مساهمته في إغناء النقاش العمومي وفي تمكين مختلف الفاعليين المدنيين والنقابيين من أدوات معيارية لمناقشة مختلف السياسات والبرامج الحكومية ذات الصلة بالحماية الاجتماعية، مما يؤهل الفاعلين بالتملك المفاهيمي المنظومة الحماية الاجتماعية والتقييم الموضوعي المستويات الملائمة المعيارية مع المرجعيات الدولية.

وأكد المرصد المغربي للحماية الاجتماعية أن الحماية الاجتماعية حق من حقوق الإنسان وهي مجموعة من السياسات، وهي مجموعة من البرامج المصممة للحد من الفقر، أو منع الفقر والهشاشة على مدار دورة حياة الإنسان ككل، والتي تسعى إلى توفير الحد الأدنى من الدخل أو الاستهلاك الممنوح كحق من قبل الدولة لجميع المواطنين والمقيمين على قدم المساواة. وتعني ضمان مستوى معيشي لائق للجميع، وجعل الخدمات الاجتماعية والدخل الأساسي متاحا لجميع السكان، مما يتطلب من الدولة تحمل المسؤوليات الرئيسية في توفير وتمويل، وإدارة، وتنظيم البرامج والمؤسسات.

كما عمل التقرير على إعادة قراءة التجربة المغربية من خلال استعراض مقتضيات الوثيقة الدستورية لسنة 2011، وتحليل مضامين قانون الإطار، واستكشاف أبرز معالم الترسانة التشريعية والتنظيمية الوطنية لحدود سنة 2024 وتقديم منظومة الحكامة التي تم وضعها من قبل الحكومة.

ويولى التقرير اهتمام خاص للنهج الذي يركز على السكان، بما في ذلك حقوق الأقليات مثل المهاجرين، واحترام مبادئ المساواة في تنفيذ التدابير.

كما شكلت هذا اللقاء فرصة لعرض خارطة الطريق لعام 2025 والخطة الإستراتيجية للمرص في المجالات ذات الأولوية الرامية إلى دعم وتعزيز تنفيذ مشروع الحماية الاجتماعية في السنوات المقبلة.