المدير العام لبنك المغرب يؤكد أن التمكين الاقتصادي للنساء القرويات بالمغرب يستلزم سياسات ملائمة
أكد المدير العام لبنك المغرب، عبد الرحيم بوعزة، الأربعاء بالرباط، أن مسألة التمكين الاقتصادي للنساء القرويات تفرز إكراهات محددة تتطلب سياسات ملائمة.
وشدد السيد بوعزة، متحدثا خلال افتتاح مؤتمر حول موضوع “التمكين الاقتصادي للمرأة القروية بالمغرب”، على أنه تم في المغرب إطلاق إصلاحات هامة على مدى العقدين الماضيين بهدف تعزيز مكانة المرأة في الأسرة والمجتمع.
وأوضح أن مشروع التمكين الاقتصادي للنساء القرويات تم إطلاقه من طرف بنك المغرب في سنة 2019 من أجل إنجازه وفقا لمقاربة تدريجية.
وقال “لقد بدأنا العملية من خلال إجراء دراستين تكميليتين حول الوضع السوسيو-اقتصادي للمرأة القروية، وذلك في إطار شراكة مع التحالف من أجل الشمول المالي ومعهد فليتشر الدولية”.
وأضاف السيد بوعزة، أنه بالاستفادة من خلاصات المرحلة التحضيرية الأولى، فإن المرحلة الثانية تركز على تصميم مبادرة وطنية محورها احتياجات وتطلعات المرأة في العالم القروي.
وتابع أن هذه المرحلة بدأت في إطار ورشة عمل نظمها البنك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بدعم من التحالف من أجل الشمول المالي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبحضور الفاعلين العموميين والخواص في منظومة الشمول المالي (الوزارات والمؤسسات والوكالات العمومية والجمعيات المهنية وجمعيات المجتمع المدني).
ووفقا للسيد بوعزة، فإن الشمول المالي ينبغي أن يشكل أحد الأبعاد المهمة لرؤية التمكين الاقتصادي للمرأة القروية.
وسلط بعد ذلك الضوء على دور بنك المغرب والقطاع البنكي في تطوير الشمول المالي ومساهمتهما في هذا المشروع.
وأورد السيد بوعزة أن الآلية التوجيهية للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي ستساهم في تسهيل التنسيق بين امبادرات التي سيتم تنفيذها في إطار مشروع التمكين للمرأة القروية، مشيرا إلى أن النساء والساكنة القروية من بين أولويات هذه الاستراتيجية.
من جهته، أكد أنطوان سالي دو شو، مدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالمغرب، أن مسألة التمكين للمرأة القروية تعد رافعة قوية بوسعها ضمان التنمية لأي بلد.
وقال إن “الاستثمار في التمكين الاقتصادي للمرأة يفتح مسارا مباشرا نحو المساواة بين الجنسين، والقضاء على الفقر، والنمو الاقتصادي الشامل”، مبرزا أن النساء يقدمن مساهمات هائلة للاقتصاديات، سواء في المقاولات أو الاستغلاليات الفلاحية، أو بصفتهن رائدات أعمال أو مستخدمات، أو عبر القيام بأعمال رعاية غير مأجورة في المنزل”.
كما أبرز المستوى المتدني للتمكين المالي للمرأة القروية، والذي تفاقم بسبب أزمة “كوفيد-19”.
ويهدف هذا المؤتمر إلى التفكير في استراتيجية لدعم المرأة في المناطق القروية، مع الأخذ في الاعتبار الجانب السوسيو – ثقافي، والقطاعات التي ينبغي اتخاذ إجراءات داخلها لخلق فرص الشغل للنساء، والفرص الواجب اغتنامها من أجل تمكين أفضل للمرأة القروية، ووسائل تحسين الإدماج المالي للمرأة.
ويمكن المؤتمر، المنعقد بمبادرة من وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات وبنك المغرب، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والتحالف من أجل الشمول المالي ومدرسة “فليتشر” (الجامعة الأمريكية المتخصصة في العلاقات الدولية)، من إطلاق مرحلة تنفيذ الإجراءات المحددة، ومواصلة النقاش حول رؤية ومحاور التدخل المقترحة من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة القروية.
ويرتقب أن يتم عقد ورشة عمل تقنية بدعم من خبراء التحالف من أجل الشمول المالي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لوضع محاور التدخل على خارطة طريق مفصلة سيتم إسنادها إلى نموذج حكامة يهدف إلى ضمان التنسيق على المستوى الوطني حول رؤية مشتركة لفائدة التمكين الاقتصادي للمرأة القروية.
