المحكمة ترفع عقوبة البرلماني “مول 17 مليار” إلى 9 سنوات سجنا

عاد  ملف البرلماني زين العابدين حواص، المشتهر  ب”مول 17 مليار”، إلى الواجهة، عقب إصدار  استئنافية الدار البيضاء، مساء أمس الأربعاء، حكمها في ملف البرلماني

وفي هذا الصدد، اعتبر رئيس الجلسة، أن التهم التي توبع بها البرلماني المذكور ثابتة في حقه، ليقرر إضافة سنتين أخرتين للحكم الابتدائي القاضي بسبع سنوات سجنا نافذة، فيما أيد الأحكام الابتدائية الصادرة ضد باقي المتابعين، مع تغيير أساسسي يتمثل في تحويل مدد محكومياتهم من الحبس الموقوف التنفيذ إلى النافذ.

وكانت هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قضت في 04 نونبر 2019، بالحكم على رئيس بلدية حد السوالم زين العابدين حواص، بالسجن سبع سنوات سجنا نافذا، مع مصادرة مليار سنتيم من أمواله.

وتوبع رئيس بلدية حد السوالم المعزول بتهم “الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة والغدر واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة”.

وكانت الفرقة الوطنية، قد اعتقلت حواص، في يونيو 2017، على خلفية شكاية من مقاول يتهمه بـ”الابتزاز”، بعدما اضطر هذا الأخير إلى تقديم 80 مليون سنتيم إلى رئيس جماعة حد السوالم السابق، وذلك في مقابل تمكينه من ترخيص لبناء تجزئة سكنية.