المحامون بالدار البيضاء يخضون معركة الأمعاء الفارغة في خطوة احتجاجية تصعيدية

أعلنت فيدرالية جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء عن خوض اعتصام بمحكمة الاستئناف مع الإضراب عن الطعام ابتداء من صباح أمس الخميس 10 نونبر 2022 إلى غاية مساء يوم الجمعة 11 نونبر الجاري.

ووجهت الجمعية نداء إلى المحامين بالمدينة من أجل “الاستمرار في البرنامج النضالي المسطر من طرف فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب” قائلة إن استمرارها في خوض هذا الشكل الاحتجاجي يأتي “استنكارا لما يطال المحاماة من هجوم شرس وغير مسبوق” وفق تعبيرها.

وتخوض هيئة المحامين بالدار البيضاء، إضرابا عن العمل للأسبوع الثاني على التوالي أي منذ الثلاثاء 1 نونبر إلى نهاية الأسبوع، لتقرر تمديده ابتداء من يوم الاثنين 7 نونبر الجاري إلى غاية نهاية الأسبوع الجاري وهو ما تسبب في تعطيل المحاكم وتأجيل عدد من ملفات المواطنين المتقاضين.

وسبق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب أن نظمت وقفةاحتجاجية يوم الثلاثاء 8 نونبر الجاري أمام البرلمان متمسكين “بسحب مسودة مشروع قانون المهنة والتشبث بضرورة إعمال المقاربة التشاركية لإصدار قانون يستجيب لتطلعات المحاميات والمحامين وكذا رفض ما يتعلق بالملف الضريبي وامتحان الأهلية”.

والجدير بالذكر أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب صادقت أمس الأربعاء 9 نونبر 2022 بالأغلبية على تعديل تقدمت به فرق المعارضة على المادة 173 من مدونة الضرائب يقضي بأداء المحامين تلقائيا وبطريقة اختيارية دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل عن السنة المحاسبية الجارية.

وبموجب التعديل الذي جاءت به الأغلبية سيتم استثناء المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على الطلب والمعاينات المقدمة وفق أحكام الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية وكذا القضايا المعفاة من الرسوم القضائية أو المستفيدة من المساعدة القضائية وفي هذه الحالة لا يتم الأداء عن هذه القضايا إلا عند تنفيذ الحكم الصادر بشأنها.

ونصت تعديلات فرق الأغلبية على إمكانية اختيار الأداء تلقائيا لدى قابض إدارة الضرائب لدفعتين مقدمتين على الحساب بطريقة إلكترونية قبل انقضاء الشهر الموالي للشهر السادس وللشهر الثاني عشر من السنة المحاسبية المعنية، مع تحديد مبلغ كل دفعة باعتبار عدد القضايا المسجلة باسم المحامي خلال مدة 6 أشهر في 300 درهم وذلك على أساس لوائح الملفات التي تدلي بها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لإدارة الضرائب.

وفي تصريح إعلامي أكد يوسف الزرقاوي رئيس جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء  بالنسبة للتعديلات والى حدود الساعة ليست هناك تعديلات ترقى لمستوى العدالة الضريبية” معبرا عن “أمله في أن تصل جمعية هيئات المحامين بالمغرب خلال اجتماعها المرتقب يوم الاثنين مع رئيس الحكومة إلى ما فيه مصلحة للمتقاضين والعدالة عموما”.

وكان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع قد أشار في مداخلته عقب اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية أمس الأربعاء إلى “أن الإشكال مرتبط بالتسبيق بحكم أن المحامين منهم من يتقاضى أتعابهم بعد الحكم النهائي” مضيفا أن “المحامي أصبح مخيرا بين دفع 300 درهم كتسبيق عن كل ملف أو جمعها وبعد انقضاء 6 أشهر يدفع 300 درهم عن كل ملف من الملفات التي تسلم أتعابها مضيفا أن المحامي المبتدئ غير معني بهذه الضريبة”.