المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب يصدر بيانا استنكاريا على خلفية قرار البرلمان الأوروبي

على إثر ما جاء في قرار البرلمان الأوروبي الصادر يوم الخميس 19 يناير 2023 من ادعاءات واتهامات تشهيرية تشكك في استقلالية القضاء المغربي، فان المجلس الوطني لهيئة الموثقين، باعتباره جزءا من المنظومة القانونية والقضائية بالمملكة، يدين بشدة كل ما رود في القرار المشار إليه أعلاه، كما يعبر عن ادانته الشديدة للتدخل السافر للبرلمان الأوربي في الشؤون الداخلية للمملكة في انتهاك واضح لكل المواثيق والأعراف الدولية.
وفي هذا الصدد، فإن المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب يستنكر وبشدة كل من جاء به هذا القرار من مزاعم ومغالطات تم تكذيبها جملة وتفصيلا من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يسهر على تعزيز استقلال السلطة القضائية ببلادنا طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وبالمقابل، فإن المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب يثمن التقدم الكبير الذي حققه المغرب من أجل تكريس مبدأ استقلال القضاء بالمملكة، واحترام الحريات وفقا للمعاهدات الدولية لحقوق الانسان، ويؤكد حرصه الشديد على مواصلة التعبئة والعمل وتفعيل التشاور مع جميع المؤسسات الدستورية والقضائية لبلوغ الهدف المنشود.

ذ/ هشام صابري
رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب