يعيش المشهد السياسي بجماعة كلميمة على صفيح ساخن وتزادد حدته مع اقتراب موعد 28/022023 الذي يتزامن مع الجلسة الاولى في ملف عزل الرئيس في شقه الإستئنافي والذي لن يكون بعيدا عن تأييد الحكم الإبتدائي الذي قضى بعزل الرئيس من رئاسة وعضوية جماعة كلميمة وترتيب الاثار القانونية لملف العزل.

وكشفت قراءات سياسية وقانونية لملف رئيس جماعة كلميمة ونائبه ،أن الرئيس سيواجه حكما بالعزل وفقدان العضوية من مجلس جماعة كلميمة ،وبالتالي سيكون الرئيس المعزول خارج اللعبة السياسية بجماعة كلميمة ,في انتظار ما ستسفر عنه الايام المقبلة من تطورات في المشهد السياسي الذي يعيش على صفيح ساخن .

وكان القضاء الاداري بمكناس قد قضى في ما مضى بعزل وتوقيف رئيس جماعة كلميمة ونائبه الثاني وما تلى ذلك من تجميد بمهام العضوية وتدبير الشان العام المحلي بمدينة كلميمة.

وكان والي جهة درعة تافيلالت وعامل اقليم الراشيدية. يحضيه بوشعاب قد راسل وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت من اجل عزل رئيس جماعة كلميمة ونائبه الثاني بسبب ما نسب الاخير من اختلالات كبيرة رفقة نائبه الثاني ليقرر وزير الداخلية بعد الاطلاع على الملف ،الاحالة المباشرة لملف رئيس جماعة كلميمة ونائبه الثاني على أنظار القضاء الاداري بمكناس ،للبث في الملف وبعد عدة جلسات مارطونية حكمت المحكمة بعزل وتوقيف رئيس جماعة كلميمة.

ونائبه الثاني من مهامهم مع ترتيب الاثار القانونية للحكم ،وهو ما حدا بوالي جهة درعة تافيلالت وعامل اقليم الراشيدية إلى إصدار قرارات بتوقيف رئيس جماعة كلميمة ونائبه الثاني ،وتكليف النائب الاول لرئيس المجلس بتسيير شؤون الجماعة إلى حين الحكم النهائي في ملف المجلس الجماعي.