القضاء يدين طبيبين تورطا مع البرلماني محمد مبديع ، بخمسة أشهر سجنا النافذ
قضت المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، مساء أمس الخميس، بإدانة طبيبين بالحبس النافذ، بعد تورطهما في قضية الوزير السباق والبرلماني الحالي والقيادي بحزب الحركة الشعبية “محمد مبديع”.
حيث قالت مصادر مطلعة أن الطيبين كانا يمنحان شواهد طبية لمبديع يستعملها للتهرب من حضور جلسات التحقيق معه من طرف الفرقة الوطنية بالدار البيضاء.
و قضت المحكمة بالحكم على الطبيب و الطبيبة بخمسة أشهر حبسا نافذا مع تحميلهما الصائر في الأدنى، بتهم تتعلق بإمضاء إقرار كاذب بقصد محاباة شخص ما، والمشاركة في إمضاء إقرار كاذب بقصد محاباة شخص ما.
وقرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، الأربعاء 17ماي الماضي إيداع الطبيب و الطبيبة المتورطين في قضية البرلماني محمد مبديع، بالسجن المحلي ببني ملال، بعد الاستماع إليهما في محاضر الضابطة القضائية قبل الحكم عليهما بخمسة أشهر حبسا نافذا.
جدير بالذكر، أن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قررت بتاريخ 25 ماي الماضي، رفض ملتمس تمتيع محمد مبديع، بالسراح المؤقت.
ويتابع قاضي التحقيق مبديع ومن معه المعتقلين بالسجن المحلي بالدار البيضاء، بجنايات وجنح تتعلق بـ“اختلاس وتبديد أموال عامة؛ المساهمة في التزوير في محرر رسمي؛ الإرتشاء؛ استغلال النفوذ؛ استعمال محررات تجارية مزورة؛ استعمال محرر عرفي مزور؛ استعمال محررات عرفية وتجارية مزورة”.
