الطالبي العلمي يستقبل نائبة رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية

إستقبل رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، الخميس 22 شتنبر، بالرباط، نائبة رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية “فاليري رابولت” والوفد المرافق لها، وذلك في إطار زيارتها للمغرب للمشاركة في مراسيم إطلاق برنامج التوأمة المؤسساتية، يوم غد الجمعة بين مجلس النواب المغربي، والجمعية الوطنية الفرنسية، ومجلس النواب البلجيكي، ومجلس النواب التشيكي.

وأفاد بلاغ لمجلس النواب، أن وفد الجمعية الوطنية الفرنسية، يضم كلا من البرلمانية “ميراي كلابوت” نائبة رئيس لجنة العلاقات الخارجية، والبرلماني “كريم بن شيخ” و”جون لوك لالا” مدير الشؤون الأوربية والدولية والدفاع، و”جون باتيست لوكلير” رئيس قسم التعاون والعلاقات الثنائية، و”بيير نيكولا غيدسون” مسؤول مشروع التوأمة عن الجمعية الوطنية الفرنسية.

وقد رحب رئيس مجلس النواب في مستهل هذا اللقاء بنائبة رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية والوفد المرافق لها، كما عبر عن إعتزازه بحصيلة العلاقات البرلمانية الثنائية والمتعددة والنتائج الجيدة المحققة، وذكر بأهمية الفضاءات المؤسساتية للتشاور ولمواجهة التحديات والإشتغال بطريقة ذكية.

كما قدم الطالبي العلمي لمحة عن التجربة الديمقراطية والنظام البرلماني المغربي وأهم المنجزات والمشاريع والأوراش، التي باشرتها المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.

من جهتها، عبرت “فاليري رابولت” عن سعادتها بهذا اللقاء والزيارة التي جاءت لتكرس عمق علاقات الصداقة البرلمانية المغربية-الفرنسية، مشددة على أن البرامج والإتفاقات والمشاريع المشتركة بين مجلس النواب والجمعية الوطنية الفرنسية ستمكن من تحقيق التواصل المباشر، والإستفادة المتبادلة من الخبرات والتجارب، وهو ما يعد من صلب مهام وأهداف الديبلوماسية البرلمانية.

كما أعربت نائبة رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية عن إعجابها بالمنجزات التي حققتها المملكة والأوراش المفتوحة على مختلف الواجهات.

وقد ركزت المباحثات التي أجراها الجانبان حول العلاقات البرلمانية الثنائية ومتعددة الأطراف وسبل تعزيزها، فضلا عن تدارس عدد من القضايا ذات الإهتمام البرلماني المشترك كالهجرة والتبادل الثقافي، حيث شددا على دور المؤسسات التشريعية والبرلمانيين في تعزيز الحوار والتشاور وتوضيح الرؤى والمواقف، وهو ما من شأنه تحصين العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف وتقويتها مؤسساتيا، وهذا ما تصبو إليه مشاريع وبرامج التعاون تبادل الخبرات والتجارب والمنتدى البرلماني المغربي-الفرنسي.

وشكلت التوأمة المؤسساتية الجديدة بين المغرب والإتحاد الأوروبي، التي تجمع مجلس النواب بالمملكة المغربية وكلا من الجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس النواب التشيكي ومجلس النواب البلجيكي بدعم كل من المؤسسات التشريعية لأربع دول أعضاء في الإتحاد الأوروبي، وهي إيطاليا واليونان والبرتغال وهنغاريا، محورا أساسيا في مباحثات راشيد الطالبي العلمي و فاليري رابولت والوفد المرافق لها.

وتهدف هذه التوأمة، التي ستمتد لعامين، تعبئة حوالي 70 خبيراً دوليا من البرلمانات السبع للإستفادة من ممارسات تشريعية متنوعة، والإسهام في ترصيد إنجازات مجلس النواب في ممارسة إختصاصاته ومهامه الدستورية ووظائفه المؤسساتية لاسيما من خلال تبادل الخبرات والمهام وإنجاز دراسات مقارنة بشأن الممارسات البرلمانية في المؤسسات المتوأمة والتكوين ونقل الكفاءات.

كما سيمكن هذا المشروع من إعداد دلائل إرشادية عملية، وإنجاز دراسات تشخيصية ودراسات جدوى ومخططات عمل وتنظيم ورشات للتكوين والحوار والتبادل في إطار مجموعات مصغرة، والقيام بزيارات ومهام دراسية بين أعضاء مجلس النواب وأطره ونظرائهم في المؤسسات التشريعية المتوأمة في الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي حول المحاور المحددة في وثيقة التوأمة، ومن تعزيز التواصل الدائم والحوار ومد جسور التعاون وربط علاقات بين المؤسسات التشريعية.

وتتوخى مضامين وبرامج التوأمة، التي تَنْدرج في إطار مشروع “دعم البرلمان المغربي”، إلى تقوية الشراكة بين المغرب والإتحاد الأوروبي وتتكامل مع مبادرات أخرى جاري تنفيذها، وخاصة البرنامج الذي تنفذه الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا مع مجلسيْ البرلمان المغربي والممول من الاتحاد الأوروبي، كما تتميز ببعد هام يتمثل في دعم تولي النساء مناصب المسؤولية التمثيلية والتنفيذية.

وتجدر الإشارة إلى أن التوأمة المؤسساتية الجديدة تعد إستمراراً للتوأمة التي كانت قد جمعت مجلس النواب بمجالس برلمانية أوروبية خلال الفترة مابين 2016 و2018، مما يؤكد الطابع التاريخي العريق والمتين للعلاقات بين المملكة المغربية والإتحاد الأوروبي.