الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يقدم تسهيلات استثنائية لدعم المقاولات المدينة
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يقدم تسهيلات استثنائية لدعم المقاولات المدينة
في إطار دعم المقاولات المغربية وتمكينها من تسوية وضعياتها المالية، أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن فتح قباضاته بشكل استثنائي يومي السبت والأحد، الموافقين 11 و12 يناير 2025. تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل الاستفادة من الإعفاءات الجزئية المقررة لفائدة المقاولات المدينة، وتقديم الدعم اللازم لها لمواجهة التحديات المالية الراهنة.
جاء في بلاغ صادر عن الصندوق يوم الثلاثاء 7 يناير 2025، أن هذه المبادرة موجهة إلى المقاولات التي تراكمت عليها ديون مستحقة قبل نهاية دجنبر 2024. وتهدف المبادرة إلى مساعدتها على سداد هذه الديون مع الاستفادة من تخفيضات مهمة في الذعائر والغرامات وصوائر التحصيل، مما يخفف من الأعباء المالية المترتبة عليها.
وفقًا للتفاصيل التي تضمنها البلاغ، فإن فترة الاستفادة من هذه الإعفاءات تمتد حتى 15 يناير 2025، وتشمل نسبًا متفاوتة بناءً على خيار الأداء الذي تختاره المقاولة. بالنسبة للمقاولات التي تسدد ديونها بشكل كامل، يتم منح إعفاء بنسبة 60% من الذعائر وصوائر التحصيل، و90% من الغرامات. أما المقاولات التي تختار الأداء خلال مدة لا تتجاوز 24 شهرًا، فتحصل على إعفاء بنسبة 50% من الذعائر و80% من الغرامات.
في حال اختيار المقاولات أداء ديونها خلال مدة تتجاوز 25 شهرًا، فإن نسبة الإعفاء تبلغ 40% من الذعائر وصوائر التحصيل، و70% من الغرامات. هذه النسب توفر خيارات مرنة للمقاولات لتسوية وضعياتها وفقًا لقدراتها المالية، ما يعزز فرص استقرارها واستمرارية نشاطها الاقتصادي.
يعكس فتح قباضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال عطلة نهاية الأسبوع رغبة المؤسسة في تلبية احتياجات المنخرطين بشكل فعال وسريع. وتؤكد هذه المبادرة التزام الصندوق بتقديم خدمات ذات جودة عالية والعمل على تحسين العلاقة بينه وبين المقاولات من خلال توفير حلول مرنة وداعمة.
هذه الخطوة تأتي في وقت يواجه فيه الاقتصاد الوطني تحديات متزايدة، حيث يُعد دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة جزءًا مهمًا من استراتيجية تحقيق النمو الاقتصادي. ودعا الصندوق جميع المقاولات المعنية إلى الإسراع في الاستفادة من هذه الإعفاءات لتخفيف الأعباء المالية والالتزام بمسؤولياتها تجاه الضمان الاجتماعي. هذه الإجراءات تُظهر حرص الصندوق على تعزيز شراكته مع القطاع الخاص والعمل على تحقيق استقرار مالي يساهم في دعم التنمية الشاملة.
