مكنت الاستراتيجيات الصناعية المتعاقبة التي تم إطلاقها بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من بناء أسس المغرب الصناعي الحديث، وجعله منصة تنافسية عالمية، وإبراز إمكانياته ومرونته.

فبفضل تنمية معززة بخلق منظومات صناعية تنافسية ذات مستوى عالمي، انخرطت الصناعة الوطنية في زخم استثنائي، لتصبح قطاعا رئيسيا في خلق فرص الشغل وتحفيز الاستثمارات المنتجة.

وشرعت بذلك الصناعة المغربية في سلك منعطف رئيسي في مسار تطورها، لتجعل من علامة “صنع في المغرب” ضمانة لجودة ذات صيت عالمي، وذلك بفضل الخبرات والمؤهلات التي يزخر بها هذا القطاع.

وفي هذا السياق، نظمت وزارة الصناعة والتجارة بمعية الاتحاد العام لمقاولات المغرب الدورة الأولى لليوم الوطني للصناعة. ويروم هذا الحدث الهام أن يكون منصة لتبادل الآراء حول الرهانات الاستراتيجية لتنمية القطاع وتحديد الأولويات الاستراتيجية الصناعية الجديدة.

دعوة ملكية من أجل ولوج عهد للسيادة الصناعية

وفي رسالة سامية موجهة إلى المشاركين في الدورة الأولى لليوم الوطني للصناعة، شدد جلالة الملك على ضرورة “الاستعداد الكامل لولوج عهد صناعي جديد، يتخذ من مفهوم السيادة هدفا ووسيلة”.

ولكسب هذا التحدي، دعا جلالة الملك إلى صناعة تستوعب أنشطة وخبرات جديدة وتوفر المزيد من فرص الشغل، صناعة تجعل من القدرة على توفير مناصب شغل قارة للشباب رهانها الأول.

كما أكد جلالة الملك أنه بالنظر لهشاشة سلاسل القيم العالمية، وفي ظل الاعتماد الكبير على الواردات، فإن السيادة الصناعية للمغرب تظل في صلب الأولويات، وأن الصناعة الوطنية مدعوة “إلى تعزيز الإنتاج المحلي بشكل تنافسي، من أجل تقليص هذا الاعتماد، ودعم قدرتنا على الصمود والرفع من مستوى تنافسيتنا، وترسيخ مكانة المغرب في القطاعات الواعدة”.

الصناعة المغربية منخرطة في زخم استثنائي

انخرطت الصناعة المغربية في زخم غير مسبوق استند إلى بيئات صناعية عالية الكفاءة والأداء. وبرزت إلى الوجود منصات صناعية ذات صيت عالمي، إلى جانب جهات فاعلة رائدة ومقاولات جديدة وسلاسل قيمة تم إثراءها وتعزيزها بكثافة بغية تشييد أقطاب جهوية جذابة وتنافسية.

وبفضل هذه المؤهلات المعززة بما تنعم به المملكة من استقرار سياسي وماكرو-اقتصادي وخبرة صناعية وقرب جغرافي من الأسواق الواعدة، تمكنت الصناعة المغربية، من التموقع على مستوى مهن وتخصصات على درجة عالية من التقنية، لتصبح محركا للنمو والإنتاج والتصدير.

وعلى هذا الأساس، تضاعف حجم الصادرات الصناعية للمملكة في ظرف يقل عن 10 سنوات (370 مليار درهم عند متم سنة 2022، مقابل 159 مليار درهم عند متم سنة 2013)، وتمثل الصادرات الصناعية اليوم 86,8 في المائة من إجمالي صادرات سلع المغرب.

وفي الشق المتعلق بخلق فرص الشغل، أفاد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، بأن هدف قطاع الصناعة يتمثل في إحداث 410 آلاف منصب شغل، مشيرا إلى أن قطاع الصناعة أحدث ما يناهز 94 ألف منصب شغل منذ بداية الولاية الحكومية الحالية.

انخراط القطاع الخاص بقوة للنهوض بالصناعة الوطنية

وباعتباره فاعلا رئيسيا في نجاح القطاع الصناعي المغربي، أكد القطاع الخاص انخراطه القوي من أجل دعم النهوض والارتقاء بجودة الصناعة الوطنية.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، التزام القطاع الخاص بتعزيز الصناعة الوطنية وتسريع وتيرة خلق فرص الشغل من خلال الاستثمار.

واعتبر لعلج أن المغرب مطالب بمواصلة تعزيز قدرته التنافسية من خلال تنزيل وتفعيل الأوراش، على غرار تسهيل الحصول على عقار ذي جودة في إطار النماذج المبتكرة، وتعزيز الخدمات اللوجستية الوطنية بغية تقليل تكلفتها، وتكييف تشريعات العمل مع واقع سوق الشغل، وإصلاح منظومة التكوين المهني مع ضمان رفع كفاءة الرأسمال البشري من خلال “رفع المهارات” (up-skilling)، فضلا عن مواكبة ودعم إزالة الكربون من الصناعة الوطنية.

كما شدد على أهمية تعزيز جاذبية جهات المملكة ورسملة المقاولات، إلى جانب وضع حلول تمويلية مبتكرة تتناسب مع متطلبات المقاولات، دون إغفال تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

توقيع اتفاقية شراكة لتعزيز الملكية الصناعية والتجارية

عرفت هذه الدورة الأولى لليوم الوطني للصناعة توقيع اتفاقية شراكة، بين وزارة الصناعة والتجارة، والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، تروم إلى تطوير وتعزيز الملكية الصناعية والتجارية وتثمين الأصول غير المادية للمقاولات المغربية.

وتهدف هذه الشراكة إلى وضع إطار عام للتعاون بغية تعزيز الاستعمال الفعال لأدوات الملكية الصناعية والتجارية، لا سيما من خلال إجراءات التوعية والتكوين.

كما تم توقيع اتفاقية ثانية بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب ووزارة الصناعة والتجارة بهدف تحديد أسس الشراكة بين الطرفين لتنظيم هذا اليوم الوطني سنويا.