وأكد السيد الشامي، في كلمة افتتاحية خلال ورشة خصصت لتقديم رأي المجلس بعنوان “الإحالة الذاتية: الاقتصاد الدائري في المغرب – المطبق على النفايات المنزلية والمياه العادمة”، أن تنمية الاقتصاد الدائري تشكل عاملا رئيسيا في معالجة المخاوف بشأن استنزاف الموارد الطبيعية.
وشدد، في هذا السياق، على مسألة استدامة التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن العديد من البلدان توجهت نحو نموذج الاقتصاد الدائري، حيث يتم التفكير منذ البداية في المنتجات الجاهزة من أجل إعادة استعمالها أو تصنيعها أو تدويرها أو استعادتها بدلا من نموذج الاقتصاد الخطي، حيث يتم الانتقال من الاستخراج إلى الإنتاج ثم الاستهلاك.
كما سلط رئيس المجلس الضوء على الجهود المبذولة في مجال معالجة النفايات والمياه العادمة والتطهير السائل، والمطارح المراقبة، مشيرا إلى أن البرامج الوطنية والاستراتيجيات الترابية والتجهيزات التي تم وضعها لا تزال محدودة للغاية مقارنة بعدد المطارح التي لا يمكن أن تغطي جميع الاحتياجات، وليست كلها خاضعة للمراقبة.
وأشار السيد الشامي، في هذا الصدد، الى المياه العادمة في المغرب، موضحا أنه يتم اليوم استخدام حوالي 500 مليون متر مكعب في مجموع التراب الوطني، لكن محطات المعالجة لا يمكن أن تغطي أكثر من 250 مليون متر مكعب.
كما تطرق إلى حالة النفايات المنزلية التي يمكن استخدامها لإنتاج الأسمدة، والطاقة أو حتى لإنتاج المنتجات الأساسية التي يمكن استغلالها في الصناعة.
من جهته ، شدد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، على أهمية موضوع الاقتصاد الدائري، مؤكدا أن الحكومة تنخرط تماما في هذا الاتجاه، وذلك في إطار النموذج التنموي الجديد بهدف ضمان الاستدامة والأمن المائي بالمملكة.
وقال إنه “في ما يتعلق بإشكالية المياه، فقد أكدنا على ثلاثة عناصر في البرنامج الحكومي”، موضحا أن الأمر يتعلق بزيادة حصة إعادة استخدام المياه العادمة، والحفاظ على المياه الجوفية لضمان استدامة هذا المورد المهم للمغرب، علاوة على تخزين الطاقة المتجددة في المياه من خلال تحليتها.
