الزيادة في الحد الأدنى للأجر .. ترقب قرار حكومي يوم الخميس المقبل

ستنكب الحكومة، يوم الخميس المقبل، بمناسبة انعقاد اجتماعها الأسبوعي، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على دراسة مشروع مرسوم يتعلق بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية.
وينتظر في حال مصادقة الحكومة على مشروع المرسوم، تطبيق زيادة ثانية في الحد الأدنى للأجور في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية في شتنبر الجاري.

وتجد الزيادة مبررها في ما تضمنه الاتفاق بين الحكومة والنقابات المركزية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والذي يغطي الفترة ما بين 2022 و2024.

ويقضي الاتفاق بالرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 في المائة على سنتين، وتوحيد الحد الأدنى للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي.

وكانت الزيادة الأولى طبقت في شتنبر من العام الماضي بنسبة 5 في المائة قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، وبنسبة 10 في المائة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي، وهي الزيادة التي فعلت بعد صدور مرسوم حكومي.

وقال شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في ندوة صحفية في فاتح شتنبر الجاري، إن المقاولات ستطبق الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجور في شتنبر الحالي عندما تقرر الحكومة.