الريسوني يعلق على تعديلات مدونة الأسرة وتأثيراتها على المجتمع المغربي

في تعليقه على التعديلات الأخيرة في مدونة الأسرة، تحدث أحمد الريسوني، الفقيه المقاصدي والرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، عن الاجتهادات الفقهية والقانونية التي تم اعتمادها في التعديلات الأخيرة. وأكد أن هذه التعديلات تقع ضمن إطار ما هو مقبول من حيث النظر والاجتهاد في الشريعة. ومع ذلك، عبر عن اعتراضه على الاتجاه السائد في الاجتهاد الرسمي المعتمد الذي يتسم برؤية ضاغطة على الرجل في مراحل حياته المختلفة.

في حديثه عن تأثيرات التعديلات، أشار الريسوني إلى أن هذا الاجتهاد يركز بشكل كبير على تضييق الخناق على الرجل، ليس فقط قبل الزواج ولكن أيضًا أثناء العلاقة الزوجية وبعد الطلاق وحتى بعد الممات. وذكر أن هذه المقاربة يمكن أن تؤدي إلى اختلالات اجتماعية وتحديات إضافية للأفراد في الحياة الأسرية. فهو يرى أن الاجتهاد الرسمي، بدلاً من أن يكون سبيلاً لتحقيق التوازن والعدالة، قد يصبح سببًا في المزيد من الضغط على الرجل في مختلف مراحل حياته الزوجية.

ومن جهة أخرى، أبدى الريسوني قلقه من الآثار السلبية لهذه التعديلات على الحياة الأسرية والمجتمع بشكل عام. وأوضح أن التأثيرات ستكون أكثر وضوحًا على النساء، وهو ما قد يكون له انعكاسات سلبية على التوازن الاجتماعي. كما حذر من أن هذه التعديلات قد تدفع الشباب إلى عزوف أكبر عن الزواج، حيث يجدون أنفسهم في مواجهة تحديات ضخمة في تحمل المسؤوليات الزوجية. وفي المقابل، قد يجد البعض أن حياة العزوبة والعلاقات غير الرسمية قد تكون أكثر راحة وأقل تكلفة من الالتزام بعلاقة زوجية رسمية.

وفي هذا السياق، اعتبر الريسوني أن التعديلات التي تم إقرارها قد تؤدي إلى تراجع الإقبال على مؤسسة الزواج، مما قد يؤدي إلى تهديد الاستقرار الأسري في المغرب. وحذر من أن هذا التوجه يمكن أن يسهم في خلق مجتمع يعاني من تفكك أسري أكبر، وهو ما سينعكس سلبًا على النسيج الاجتماعي بشكل عام. وحث على ضرورة إعادة النظر في بعض الاختيارات الفقهية لتجنب التوجهات التي قد تضر بالمجتمع المغربي.

أشار الريسوني إلى أن تزايد الاهتمام بالعلاقات غير الرسمية في المجتمع قد يؤدي إلى تفاقم هذه الأزمة. فالتوجه نحو العلاقات الحرة بعيدًا عن إطار الزواج قد يكون له تأثير كبير على استقرار الأسر، ويزيد من حالات التفكك الأسري. وبناءً عليه، دعا إلى ضرورة إجراء مراجعات جادة لهذه التعديلات، حتى لا تتحول إلى عامل إضافي في تعقيد حياة الأفراد والمجتمع.

من خلال تعليقاته، حذر الريسوني من ضرورة البحث في حلول توازن بين حقوق جميع الأطراف في الأسرة، ومن دون التضييق على الرجل بشكل مفرط في مختلف المراحل الحياتية. وأكد أن الهدف يجب أن يكون إيجاد إطار قانوني يحقق العدالة للجميع، ويعزز من استقرار الأسر المغربية، بما يتماشى مع القيم الإسلامية والمجتمعية.