الربط الكهربائي بين المغرب وموريتانيا: رؤية مشتركة لتعزيز التكامل الطاقي الإقليمي

في خطوة بارزة نحو تعزيز التعاون الطاقي بين المغرب وموريتانيا، وقع المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق همان، مع نظيره في الشركة الموريتانية للكهرباء، سيدي سالم محمد العابد، اتفاقية تاريخية في العاصمة الموريتانية نواكشوط. وجرى توقيع هذه الاتفاقية بحضور السفير المغربي في موريتانيا، حميد شبار، الذي أشاد بهذه المبادرة الهامة التي تعكس الرغبة في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في قطاع الطاقة.

تأتي هذه الاتفاقية في إطار المبادرة الملكية الأطلسية التي تهدف إلى توثيق أواصر التعاون بين دول الجنوب. وهذا المشروع يمثل خطوة استراتيجية في مجال تحسين موثوقية الشبكات الكهربائية في كلا البلدين، إضافة إلى تعزيز التبادل الطاقي بين المغرب وموريتانيا، وكذلك مع أوروبا وغرب إفريقيا، عبر تشكيل تجمع للطاقة الإقليمي. إن هذا المشروع يفتح أبوابًا جديدة لتحقيق التكامل بين الشبكات الكهربائية في البلدين، مما يساهم في استغلال الموارد المتجددة التي تتمتع بها المنطقة بشكل أفضل.

يعد الربط الكهربائي بين المغرب وموريتانيا فرصة كبيرة لتعزيز الشراكة بين المؤسسات الكهربائية في البلدين. هذا الربط سيسهم في تطوير قطاع الكهرباء، ويعمل على دعم الاندماج الإقليمي في مجال الطاقة، مما يعد خطوة إضافية نحو تقوية أواصر التعاون بين دول المنطقة. وقد أشار طارق همان، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إلى أن المشروع يعكس رؤية الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة، خاصة في مجال الطاقات المتجددة. وقد أبرز أن هذا المشروع سيمكن من تعزيز القدرات الكهربائية في كلا البلدين وخلق سوق طاقية مشتركة.

ومن جانب آخر، شدد المسؤول الموريتاني على أن الربط الكهربائي سيحدث تحولًا في المنظومة الكهربائية في موريتانيا، كما سيتيح فرصًا واسعة للتعاون بين البلدين. وهو أيضًا سيمكن من تعزيز ارتباط موريتانيا بأسواق الطاقة الأوروبية والإفريقية، وبالتالي يساهم في وضع أسس اقتصادية قوية لقطاع الطاقة في المنطقة. سيكون لهذا الربط الكهربائي تأثير إيجابي على استدامة الإمدادات الطاقية في كلا البلدين، ويسهم في تحقيق الأمن الطاقي الإقليمي.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تأتي عقب توقيع مذكرة تفاهم بين المغرب وموريتانيا في الرباط، والتي تركز على تطوير الشراكة بين البلدين في مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة. هذه الخطوة تعكس التوجه الاستراتيجي للبلدين نحو التعاون في قطاع الطاقة الذي يعد من أهم محركات التنمية في العصر الحديث. ولا يقتصر التعاون بين المغرب وموريتانيا على الربط الكهربائي فقط، بل يشمل أيضًا تبادل الخبرات وتكوين الأطر بين المؤسسات الكهربائية في البلدين.

وفي السياق نفسه، تم التوقيع على اتفاقية أخرى تخص تبادل الخبرات وتنمية الكفاءات بين المؤسسات المغربية والموريتانية. هذه الاتفاقية تعد انعكاسًا واضحًا لالتزام المغرب بدوره المحوري في تعزيز التكامل الكهربائي على مستوى القارة الأفريقية. فقد اتفق الطرفان على عقد اجتماعات تشاورية بين الفرق التقنية من الجانبين، بهدف دراسة سبل تنفيذ المشروع بالشكل الأمثل، بما يضمن استدامة هذا التعاون.

يشير هذا المشروع إلى رغبة قوية من البلدين في تحقيق المزيد من التعاون في مجال الطاقات المتجددة وتطوير الشبكات الكهربائية. سيكون للربط الكهربائي بين المغرب وموريتانيا دور محوري في تحقيق الاستدامة الطاقية في المنطقة، وبالتالي يشكل خطوة جديدة نحو مستقبل مشترك يتسم بالتعاون الفاعل والالتزام المستدام.