اعتماد وثيقة إذن التسليم الإلكتروني “BAD” لخروج البضائع المخلصة ستصبح إلزامية ابتداء من هذا التاريخ 

من المنتظر ان يتم اعتماد وثيقة إذن التسليم الإلكتروني “BAD” من أجل إخراج البضائع المخلصة من الجمارك بطريقة إلزامية، وذلك انطلاقا من 1 شتنبر المقبل 2022.

وقد أكد  الاتفاق المعتمد بين إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والوكالة الوطنية للموانئ بشراكة مع الجهات الفاعلة في سلسلة لوجستيات الموانئ ،على أن العمل بهذه الوثيقة سيكون بشكل تدريجي ابتداء من فاتح يونيو الجاري على أن يصبح إلزاميا فاتح شتنبر المقبل.

وحسب ما تكشفه معطيات الوثيقة التي توصلت جريدة ” أخبار اليوم 24 ” بنسخة منها، فإدراة الجمارك والضرائب غير المباشرة والوكالة الوطنية للموانئ العمل بالشراكة مع الجهات الفاعلة في سلسلة لوجستيات الموانئ تواصل من أجل الرقمنة الكاملة للتخليص الجمركي للسلع المستوردة.

تحقيقا لهذه الغاية، تمت إزالة الطابع المادي عن إذن التسليم (BAD) في عام 2020. ويتم تبادل BAD الإلكتروني بين مختلف المعنيبن عبر منصة الشباك الوحيد للتجارة الخارجية (PortNet).

كما تشير المعطيات إلى أن التسليم الإلكتروني BAD له نفس القيمة القانونية كالورقي BAD. ومع ذلك، فمنذ رقمنته، فهو مطلوب فقط لإتمام إجراءات التخليص الجمركي، كدليل على ملكية البضائع المصرح عنها (المادة 67 من قانون الجمارك والضرائب غير المباشرة).

في الوقت الحالي، وافق مجتمع الميناء للتو على حل طورته شركة PORTNET S. من أجل إتمام إجراءات خروج البضائع بعد التخليص الجمركي عن طريق تمرير إذن التسليم الإلكتروني بشكل آمن بين مختلف الأطراف. ويتعلق الأمر بوكلاء السفن، ووكلاء الشحن من جهة ومن ناحية أخرى، مديري المحطات بالموانئ.

وتشير أيضا إلى أن الحل الذي تم تطويره، والذي يغطي جميع أنواع الشحنات البحرية (المعبأة في الحاويات, التقليدية أو السائبة)، يجعل من الممكن ضمان المصادقة وإمكانية تتبع عمليات تبادل إذن التسليم الإلكتروني BAD ويدمج القواعد والضوابط القادرة على تأمين إجراءات التحصيل وتبسيطها. يقر الفاعلون المعنيون بأن هذه التبادلات، التي يتم إجراؤها عبر منصة الشباك الوحيد للتجارة الخارجية (PortNet)، أصلية ولا يمكن التنصل منها.

على المستوى العملي، يباشر متلقي البضاعة (المستورد أو وكيله) الإجراءات الشكلية لإخراج بضاعته، وفق الأساليب التالية: استلام BAD الإلكتروني عند الانتهاء من إجراءات التبادل مع وكيل السفينة أو وكيل الشحن؛ و إصدار كود آمن مكون من 6 أرقام مع إمكانية طباعة BAD الذي يحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالبضائع ومالكها وموقع تخزينها، بالإضافة إلى رمز QR، ويتم إنشاء الرمز السري تحت المسؤولية الكاملة للمستورد.

إعلام مدير المحطة بالرمز السري وكذلك عناصر BAD الإلكتروني أو، حيثما يتطلب الأمر ذلك ، BAD الإلكتروني المطبوع. ويقوم مدير المحطة بإجراء فحوصات المصادقة والتحقق من متطلبات التحصيل الأساسية، قبل إصدار الفواتير وبدء الإجراءات الشكلية قبل التسليم.

ومن أجل الحد من التنقل إلى مباني الميناء من قبل المستوردين أو وكلائهم إلا من أجل الإخراج المادي للبضائع، فإن مشغلي المحطات مدعوون لتوفير حلول تسمح بإكمال إجراءات الفواتير والدفع عن بعد.

ونظرا لأهمية هذا الحل في تحسين وقت عبور الميناء، وبالنظر إلى ما ورد أعلاه ، فقد تقرر بالاتفاق المتبادل مع الأطراف المعنية تنفيذه تدريجياً اعتبارًا من 1 يونيو 2022 وجعله إلزاميا في 1 سبتمبر 2022 .وتحقيقا لهذه الغاية، فإن وكلاء السفن ووكلاء الشحن ومشغلي المحطات مدعوون لاتخاذ التدابير اللازمة ، بالتنسيق مع PORTNET S.

وبالمثل، فإن شركة PORTNET S.A مدعوة لاتخاذ التدابير اللازمة لدعم الفاعلين المذكورين أعلاه وضمان نشر هذا الإشعار على نطاق واسع للفاعلين الاقتصاديين وشركات النقل العاملة في جميع الموانئ التابعة لـ ANP.

تمت تعبئة مركز علاقات العملاء لPORTNET S.A.  من أجل مساعدة وتلبية احتياجات المشغلين الاقتصاديين عبر منصة reclamation.portnet.ma أو عبر الهاتف على الرقم 0520473100.

أخيرا، يطلب من المديرين الإقليميين لـ ANP و ADII ضمان التتبع المتواصل لتطبيق هذا الإجراء الجديد ، والتنسيق مع PORTNET S.A والجهات البحرية المعنية العاملة في الموانئ الخاضعة لANP والإبلاغ عن أي صعوبة في تطبيق هذا الإجراء .