الرباط.. أخنوش يترأس الدورة الرابعة للجنة الوطنية للاستثمارات

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الخميس 8 فبراير 2024 بالرباط، الدورة الرابعة للجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق في مارس 2023 تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.

وذكر بلاغ للحكومة أن اللجنة صادقت عل 4 مشاريع اتفاقيات وملحق اتفاقية واحد في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، وذلك بقيمة إجمالية تقدر بـ 36,4 مليار درهم، ستمكن من خلق أكثر من 14.500 منصب شغل، من بينها 1.900 منصب شغل مباشر، و12.600 منصب شغل غير مباشر.

وأوضح البلاغ ذانه أن مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ستتكلف بإنجاز مشروعين استثماريين من ضمن المشاريع التي تمت المصادقة عليها، وذلك في إطار برنامجها الاستثماري الأخضر، الذي تم تقديمه أمام النظر السامي لجلالة الملك نصره الله، في دجنبر 2022.

وأضاف البلاغ ذاته أن قطاعا الصناعات الكيميائية/شبه الكيميائية والتعدين، يتصدران المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، حيث تمثل على التوالي 60% و38% من إجمالي المبالغ المعتمدة لهذه المشاريع، في حين تشمل باقي القطاعات صناعة السيارات والتعليم العالي.

وحسب ذات البلاغ يعد قطاع الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، القطاع الرئيسي فيما يخص عدد مناصب الشغل المرتقب إحداثها بفضل المشاريع التي تمت الموافقة عليها في إطار اللجنة، إذ سيخلق هذا القطاع أكثر من 9.600 منصب شغل مباشر وغير مباشر، أي أكثر من 67% من إجمالي فرص الشغل. يليه قطاع التعدين بما يفوق 30%، ثم صناعة السيارات بـحوالي 2,5%.

في سياق متصل، منحت اللجنة الوطنية للاستثمارات في دورتها الرابعة، “الطابع الاستراتيجي” لـ 5 مشاريع جديدة في قطاع التنقل الكهربائي، وكذا إنتاج المعدات المتعلقة بالطاقات المتجددة.

وأكد البلاغ أن هذه المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي ستخضع للدراسة من طرف لجنة تقنية مختصة، قبل المصادقة عليها بشكل نهائي من لدن اللجنة ‏الوطنية للاستثمارات.

وخلال الاجتماع، شدد رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، على أن دعم الاستثمار الوطني وخلق فرص الشغل، يحظيان بالأولوية من طرف الحكومة، مؤكدا الحرص الحكومي على دعم الاستثمار الذي يحفز بشكل أساسي ‏المقاولات الوطنية، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، وكذا تقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في جذب الاستثمارات، إضافة إلى المساهمة في جعل المغرب قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وخلص البلاغ إلى أن هذا الاجتماع حضره كل من نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، ومحمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ورياض مزور وزير الصناعة والتجارة، وفاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومحسن جازولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، بالإضافة إلى علي صديقي المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.