الرباط: أخنوش يترأس اجتماعا رفيع المستوى لمناقشة ترتيبات الاحصاء العام للسكان والسكنى
الرباط: أخنوش يترأس اجتماعا رفيع المستوى لمناقشة ترتيبات الاحصاء العام للسكان والسكنى
تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، الواردة في الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة بتاريخ 20 يونيو الجاري، ترأس عزيز أخنوش، اليوم الإثنين 24يونيو، اجتماعاً رفيع المستوى لمناقشة ترتيبات الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى المزمع تنظيمه نهاية صيف هذا العام، و حضر الاجتماع كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، و أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط.
في مستهل الاجتماع، استعرض رئيس الحكومة مضامين الرسالة الملكية السامية التي وضعت المعالم الكبرى لإنجاح هذا الحدث الوطني الهام، وأكد اخنوش على أن التعليمات الملكية استوعبت من قبل جميع المتدخلين، مشدداً على تعبئتهم الكاملة لضمان نجاح هذه العملية بما يتماشى مع تطلعات صاحب الجلالة.
كما أوضح أخنوش أن الحكومة لن تدخر جهداً في سبيل تيسير كافة السبل لضمان النجاح الكامل لهذا الاستحقاق الوطني في الآجال المحددة، وفقاً للتوجيهات الملكية السامية. وأبرز أهمية نتائج الإحصاء العام المقبل للسكان والسكنى في صياغة السياسات العامة المناسبة وتكييف البرامج المختلفة لتلبية تطلعات المواطنين.
وأشار رئيس الحكومة إلى أهمية التعبئة الشاملة للموارد البشرية واللوجستية، ودعا جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والمصالح اللاممركزة المعنية إلى الانخراط الجاد والتنسيق الوثيق لإنجاح تنظيم الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى. وأكد أن هذا الإحصاء يعد أداة رئيسية لفهم التطور الديموغرافي والسوسيو-اقتصادي للمملكة بشكل دقيق، مما يسهم في إعداد السياسات الملائمة على المستويين الوطني والمحلي.
خلال الاجتماع، تم تدارس مختلف الترتيبات العملية لتنظيم الإحصاء العام للسكان والسكنى، وتم التأكيد على أهمية التعليمات الملكية السامية الداعية إلى اعتماد مقاربات ووسائل تكنولوجية مبتكرة في جمع ومعالجة المعلومات.
كما تم التشديد على توسيع مجالات البحث لتشمل موضوعات جديدة، من بينها المشروع المجتمعي المهيكل لتعميم الحماية الاجتماعية الذي يحظى بالعناية الملكية السامية.
وكانت الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة قد نوهت بالقيمة الكبيرة التي ستوفرها نتائج الإحصاء العام المقبل للسكان والسكنى في “تحقيق مشروعنا المجتمعي والنموذج التنموي القائمين على مبادئ الديمقراطية السياسية، والنجاعة الاقتصادية، والتنمية البشرية، والتماسك الاجتماعي والمجالي”.
