تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، من إجهاض عملية تهريب وترويج 12 ألف قرص طبي مخدر.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه العملية الأمنية مكنت من ضبط شاحنة نفعية لنقل البضائع مباشرة بعد وصولها إلى الطريق السيار الداخلي لمدينة الدار البيضاء، قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عمليات التفتيش عن العثور بداخلها على إثنى عشرة ألف قرص طبي مخدر من نوع “Rivotril” وعشر وحدات من أقراص “الإكستازي” وجرعة واحدة من مخدر الكوكايين.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه العملية مكنت من توقيف سائق الشاحنة واثنين من مرافقيه، أحدهما يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني لتورطه في ترويج المؤثرات العقلية، ويشتبه في كونه المشتبه فيه الرئيسي في حيازة وترويج هذه الشحنة من الأقراص الطبية المخدرة.
وأشار البلاغ إلى أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك بغرض تحديد كافة الامتدادات وضبط باقي المتورطين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي.
وخلص إلى أن هذه العملية النوعية تأتي في سياق المجهودات الدؤوبة والمتواصلة التي تقوم بها المصالح الأمنية من أجل محاربة عمليات جلب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية على الصعيدين الوطني والدولي.
ويعاقب القانون كل شخص قام بجلب المخدرات من مكان آخر بغرض الاتجار أو قام بتصنيع المخدرات أو قام بزراعة المخدرات بالحبس لمدة لا تزيد عن 10 سنوات وغرامة لا تزيد عن 500 ألف درهم.
كما ينص القانون على معاقبة الشخص بسداد غرامة مالية تصل إلى 50 ألف درهم، أما في حالة ما قام الشخص بمساعدة غيره في إدخال المواد المخدرة سواء كان هذا العمل بمقابل أم بغير مقابل،فيعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن عامين ولا تزيد عن 10 سنوات،بالإضافة إلى معاقبته بسداد غرامة مالية لا تقل عن 5000 درهم ولا تتجاوز 500 ألف درهم.
وكانت العمليات الأمنية المشتركة بين مصالح الأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني قد أسفرت في السنة المنصرمة عن إجهاض تهريب وترويج مليون و437 ألفا و362 قرصا مخدرا، من بينها 53 ألفا و756 قرصا من مخدر الإكستازي، بنسبة زيادة قياسية فاقت 201 بالمائة مقارنة مع سنة 2020.
