الخراطي ل “أخباراليوم24”: اللحوم المستوردة حلال وصالحة للاستهلاك وأجود مما يباع في بعض الأسواق

أدى غلاء الأسعار في المغرب منذ بداية السنة الماضية إلى ارتفاع ملحوظ في جميع المواد الأساسية، وكان السبب الرئيسي في ذلك هو ارتفاع تكلفة النقل البحري للسلع على الصعيد العالمي وعلى الرغم من انخفاض أسعار الحاويات عالميًا في مارس الماضي، إلا أن ذلك لم يؤثر على السوق المغربية، مما جعل الأسعار تواصل ارتفاعها، وخاصة أسعار اللحوم الحمراء، مما جعل المغرب يتجه لاستيراد اللحوم الحمراء.

في هذا السياق، قال الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن اللحوم  الطازجة أو المجمدة  المستوردة حلال وصالحة للاستهلاك ، نظرًا لأنها تخضع لمراقبة صحية بيطرية، إلى  جانب أن المواشي المستوردة تخضع لمراقبة قبل الذبح.

وأوضح  الخراطي أن اللحوم المستوردة ستوزع في المطاعم والمدارس، نظرا لتوفرها على وحدات التخزين المناسبة، مما سيساهم في انخفاض الأسعار.

وأكد  الخراطي  أن المجازر التي سيتورد منها المغرب  اللحوم   لا يمكن أن تصدرها  إلا بعد الاعتماد الصحي من قبل مؤسسات المراقبة الصحية، منوها  بأهمية المراقبة الصحية لضمان سلامة اللحوم المستوردة.

وأبرز الخراطي   أنه قبل استيراد  اللحوم الحمراء قامت الحكومة بمناسبة عيد الأضحى بدعم أسعار الخرفان بمبلغ 500 درهم لتفادي ذبح القطيع وتلبية الطلب ورغم ذلك، لم يكن لهذا الدعم  أي تأثير يذكر على الأسعار، ” كنا نتمنى أن تبقى الأسعار مستقرة لكننا شهدنا ارتفاعًا مستمرًا، بعدما أصبحت  أسعار اللحوم الحمراء تتراوح  الآن بين 120 و140 درهم”.

وأوضح الخراطي أن  استيراد  اللحوم جاء نتيجة  الخلل الحاصل  في سياسة تربية المواشي، بحيث أن نسبة 80% من الحيوانات الأنثوية تُباع في الأسواق، مما يؤدي إلى ضياع كبير للحيوانات، مشيرا إلى أن المغرب لم يعرف قط مثل هذه الحالة، مما يفسر فشل هذه السياسة، بالإضافة إلى تأثير الجفاف الذي أصبح بنيويًا.

وأعرب  الخراطي  عن أمله في سقوط الأمطار لتخفيف حدة هذه الأزمة  وأنه حتى مع التساقطات المطرية، فإن غياب القطيع يحول دون  الخروج من الأزمة وعلى هذا الأساس ،يردف “يجب التحكم في التوالد من خلال استخدام التلقيح الاصطناعي، الذي يعاني من الفوضى نتيجة عدم احترافية القائمين عليه،  مردفا  أن الإنتاج العالمي أقل من ثلاث تلقيحات لكل رأس، بينما في المغرب يتم إجراء ثماني تلقيحات دون مراقبة النتائج، مما يؤدي إلى نقص حاد في السوق”.

ودعا الخراطي إلى إعادة النظر في سياسة تربية المواشي، معتبرًا أن ما قامت به الحكومة فيما يخص  استيراد اللحوم الطازجة والمجمّدة يعد حلاً جيدًا، حيث إن هذه اللحوم خاضعة للمراقبة وأجود من بعض اللحوم التي تُباع في السوق المغربية،  مؤكدا أن استيراد الحيوانات الحية يجب أن يكون مقيدًا بمدة زمنية محددة، مع فرض غرامات على المخالفين.

وفي الختام ، أشار  المتحدث ذاته إلى أن اللحوم الطازجة أو المجمدة حلال وصالحة للاستهلاك ، نظرًا لأنها تخضع لمراقبة صحية بيطرية، وكذلك  المواشي المستوردة  فهي أيضا تخضع لمراقبة قبل الذبح.