وأوضح الوزير أن ذلك سيتم من خلال تأطير العديد من المواضيع لأول مرة، ومن بينها الحق الدستوري الخاص بالشغيلة، والمتعلق بممارسة الإضراب، ومدونة الشغل، مؤكدا أن الآمال معلقة عليهما لتحرير طاقات المغرب من أجل دعم التشغيل.

وسجل أن هذا المعطى يندرج في إطار الدولة الاجتماعية التي تضمن وتكفل الحقوق للمواطنات والمواطنين طبقا لتوجيهات جلالة الملك، مبرزا أن البرنامج الحكومي نص على ذلك، والحكومة تؤمن بأنه من خلال هذا الاتفاق الاجتماعي والعمل التشاركي ستحقق هذه الأهداف.

يذكر أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لمقتضيات اتفاق 30 أبريل 2022، الذي نص على عقد اجتماعين في السنة بين رئيس الحكومة وزعماء النقابات الاكثر تمثيلية والشركاء الاجتماعيين، الأول خلال شهر شتنبر يخصص لتلقي الملاحظات والمقترحات بشأن مشروع قانون المالية، فيما يخصص اجتماع شهر أبريل لبحث الحلول المناسبة للمسائل العالقة وتبادل الآراء حول القضايا التي تهم الموظفين والشغيلة.