الحموشي يصدر قرارات تأديبية في حق أربعة أمنيين بالمنطقة الإقليمية بالخميسات

أصدر عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، مؤخراً، قرارات تأديبية تجاه أربعة مسؤولين أمنيين بالمنطقة الإقليمية بالخميسات، على خلفية استخراج بطاقة تعريف وطنية لمواطن سوري، تحمل الجنسية المغربية، وهي العقوبات التي تراوحت بين التوبيخ والإنذار.

وحسب مصادر جريدة “الصباح” التي أوردت الخبر في عددها الصادر اليوم الجمعة، فقد قررت المديرية العامة للأمن الوطني، إصدار عقوبة التوبيخ في حق عميد شرطة، رئيس مصلحة بطاقة التعريف الوطنية، وإلحاقه بالمصلحة الإدارية بدون مهمة، وعقوبة الإنذار في حق ثلاثة مفتشي الشرطة، يعملون بكل من مصلحة شهادات السكنى بالدائرة الأمنية الياسمين، وبمصلحة بطاقة التعريف الوطنية.

ووفق ذات المصادر، فإن إصدار تلك العقوبات التأديبية يأتي في أعقاب البحث الإداري الذي أشرفت عليه المفتشية العامة للأمن، بتكليف من المدير العام للأمن الوطني، وهو البحث الذي حدد بدقة الاختلالات المنسوبة للمسؤولين الأمنيين المخالفين، والتي تمثلت في التقصير الواضح في تنقيط الأشخاص المرتفقين داخل المصلحة، وكذا تجاوزات مهنية ومحاباة في استخراج مهاجر سوري لبطاقة التعريف الوطنية لابنه تحمل الجنسية المغربية.

و كانت القضية قد تفجرت، بعدما تقدم المستثمر السوري، صوب المنطقة الإقليمية للأمن بالمدينة، للاستفسار عن الوثائق المطلوبة لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية الالكترونية لابنه، لأنه مقبل على اجتياز امتحانات الباكلوريا، فتم استقباله من قبل موظفي الاستعلامات العامة، وإخباره بتقديم طلب إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، من أجل إتمام مسطرة الحصول على بطاقة التعريف الوطنية.

الأمر الذي دفع المواطن السوري، للحصول على عقد ازدياد أصلي في اسم ابنه، في ظروف غامضة، من إحدى الملحقات الإدارية بالمدينة، يحمل الجنسية المغربية، وتقدم به مرفوقا بالوثائق المطلوبة لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية، إلى الدائرة الأمنية التابعة لمحل سكانه، من أجل سحب شهادة السكنى الخاصة بالأمن، لإتمام إنجاز بطاقة تعريف ابنه، الشيء الذي تم، وقام باستخراجها دون تنقيطه عبر الناظم الآلي، سواء داخل الدائرة الأمنية الياسمين، أو بمقر المنطقة الأمنية بالمدينة.

واستنادا إلى مصادر “الصباح”، استنطق ضباط المفتشية العامة، عددا من رجال الأمن العاملين بمصلحة إنجاز البطاقة الوطنية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالمدينة، وأجروا تحقيقا، للتأكد من تواريخ إنجاز الوثائق المطلوبة والجهة أو الجهات التي طلبتها.

ولم يشمل البحث ذاته فقط مصلحة البطاقة الوطنية، بل امتد إلى الدائرة الأمنية الياسمين، الذي يشتبه في تسليمها شهادة السكنى للمواطن السوري، ومراجعة الوثائق التي قدمها من أجل سحب الشهادة المعنية، إذ استمعت إلى رئيس الدائرة بالنيابة، وموظف شرطة بمصلحة شهادات السكنى.

وتحرص المديرية العامة للأمن على التطبيق السليم للقانون، وعلى توطيد مبادئ التخليق الوظيفي، بما يضمن تنزيل المقتضى الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة.