إقتصاد

الحكومة تتوقع ارتفاع إنتاج الحبوب الرئيسية لهذا العام بمقدار 55 مليون قنطار

الحكومة تتوقع ارتفاع إنتاج الحبوب الرئيسية لهذا العام بمقدار 55 مليون قنطار

راجعت الحكومة توقعاتها بشأن محصول الحبوب المحددة برسم قانون مالية 2023، في 70 مليون قنطار، وأعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الانتاج المتوقع للحبوب الرئيسية الثلاثة لموسم 2022-2023، يقدر 55.1 مليون قنطار مقابل 34 مليون قنطار خلال موسم 2021-2022، بارتفاع جد مهم بنسبة 62 بالمائة مقارنة بإنتاج الموسم الماضي.

وأوضحت الوزارة ضمن معطيات جديدة أفصحت عنها، بشأن توقعات الموسم الفلاحي 2022-2023، أن هذا الإنتاج يأتي من مساحة مزروعة بالحبوب الرئيسية بلغت 3.67 مليون هكتار مقابل 3.57 مليون هكتار في 2021-2022، أي بزيادة نسبتها 2.8 بالمائة.

وبحسب الأنواع، يتوزع هذا الإنتاج على النحو التالي: القمح اللين (29.8 مليون قنطار) والقمح الصلب (11.8 مليون قنطار) والشعير (13.5 مليون قنطار).

وأشارت وزارة الفلاحة، إلى أن أربع جهات ساهمت ب 82.9 في المائة من الإنتاج الوطني، بما في ذلك فاس-مكناس (27.1 في المائة)، والرباط -سلا-القنيطرة (26.5 في المائة)، والدار البيضاء-سطات (16.9 في المائة)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (12.4 في المائة).

وحسب معطيات الوزارة، إلى متم 27 أبريل 2023، فقد سجل الموسم الفلاحي تساقطات مطرية تراكمية بلغت 207 ملم، بانخفاض بحوالي -36 بالمائة مقارنة مع سنة عادية (322 ملم) وبزيادة 13 بالمائة مقارنة بالموسم السابق (184 ملم) في نفس التاريخ.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن بداية الموسم عرفت ظروفا مناخية غير مواتية مع تأخر في الأمطار الأولى وعجز كبير في المياه وتوزيع زمني غير مواتي للتساقطات المطرية خصوصا منذ شهر شتنبر الى غاية العشرة أيام الأولى من شهر نونبر 2022، مما أخر توزيع الزراعات الخريفية وأثر سلبا على حالة المراعي. وشهدت فترة العشرة أيام الثانية من نوفمبر 2022 إلى نهاية فبراير 2023 تساقطات مطرية مركزة، مع هطول بعض الأمطار في مارس وأوائل أبريل في بعض المناطق.

ووفق وزارة الفلاحة، يعرف الموسم الحالي درجات حرارة غير مستقرة، مع حد أدنى منخفض في فبراير ومارس وارتفاع فاق مستويات الموسم السابق ابتداء من شهر أبريل.وبلغ معدل ملء السدود في 27 أبريل نسبة 33 بالمائة، مقابل 31 بالمائة في نفس الفترة من الموسم السابق. وبلغت حقينة السدود ذات الاستعمال الفلاحي حوالي 4.48 مليار مكعب مقابل 4.26 مليار في الموسم السابق في نفس الفترة.

وبصرف النظر عن منطقتي الغرب واللوكوس حيث يستمر الري بشكل طبيعي، عرفت الدوائر الكبيرة الأخرى عدة قيود أو حتى توقف الري. وسجلت السدود الكبيرة معدلات ملء منخفضة، لا سيما في منطقتي الحوز وتادلة.

وأشار المصدر نفسه، إلى أن الموسم الفلاحي الحالي يندرج في سياق تسلسل مناخي من 5 سنوات صعبة تتميز بتعاقب سنوات جفاف (4 ضمن 5 سنوات الأخيرة).

ومن جهة أخرى، أكدت الوزارة، أن الإنتاج المرتقب لأنواع الأشجار المثمرة الرئيسية في ارتفاع، بعد أن شهد انخفاضا ملحوظا في 2022 نتيجة الظروف المناخية غير الملائمة، مشيرة إلى  أن الظروف المواتية، التي تعد أفضل نسبيًا من تلك التي كانت سائدة في عام 2022، مكنت من إزهار جيد، مما ينبؤ بعودة متوقعة إلى الوضع العادي لإنتاج الحوامض والزيتون. كما تشير الظروف المناخية المواتية بشكل استثنائي، في جنوب الأطلس، إلى زيادة في موسم التمور مقارنة بالسنة الماضية.

وسجل المصدر نفسه، من جانب آخر، أن إنتاج خضروات الربيع أدى إلى إعادة انتعاش سوق الخضار الرئيسية (الطماطم والبصل والبطاطس)، مبرزا ن إنتاج البواكر للموسم الحالي مكن من تموين السوق الوطني وتغطية الاحتياجات والاستجابة للتصدير، مضيفا أن الجهود المشتركة للمهنيين والوزارة مكنت من ضبط سوق الطماطم مع الاستمرار في التصدير. كما أشار إلى أن درجات الحرارة المنخفضة في فبراير ومارس أدت إلى اختلال في المحاصيل وأسفرت عن ارتفاع الأسعار في فترات.

وذكر وزارة الفلاحة، أنه باستثناء البطاطس، تعرف أسعار البصل الأخضر والطماطم انخفاضا وتستقر في مستويات عادية. وفي ما يخص زراعة الخضروات الربيعية، فإن البرنامج يسير بشكل طبيعي.

وتجدر الإشارة إلى أن التضخم الذي لحق بالقطاع الفلاحي قد أثر بشكل كبير على تكلفة الإنتاج مسجلة ارتفاعا كبيرا في المدخلات الفلاحية، لا سيما تلك المستوردة مثل الأسمدة الأزوتية والمبيدات الفلاحية.

وسجلت الوزارة أنه بعد توالي سنوات جافة، يتميز الموسم الفلاحي 23/22 بغطاء نباتي مقبول على مستوى المراعي، لا سيما في الجنوب وتيمحضيت والمناطق الجبلية.

وأشارت إلى أن قطاع الإنتاج الحيواني شهد تحسنا ملحوظا مقارنة ب2022 إثر تحسن الظروف المناخية وتنفيذ برنامج التخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية الذي انطلق في مارس 2022 تنفيذا للتوجيهات الملكية ويضم هذا البرنامج توزيع الشعير المدعم والأعلاف المركبة المدعمة لصالح مربي الماشية، فضلاً عن دعم توريد الماشية عبر تهيئة وتجهيز نقط الماء.

وبالإضافة إلى ذلك، مكنت الإجراءات المتخذة لتعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، من احتواء الزيادة في أسعار اللحوم. كما شهد قطاع الحليب انتعاشًا ملحوظا لبدء استرجاع توازنه.

وبخصوص الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، أفاد البلاغ بأن ترقيم الأغنام والماعز المعدة للتضحية بهذه المناسبة بلغ 2.25 مليون رأس أي 33 بالمائة من العدد المستهدف. ويبلغ عدد الوحدات المحتملة لتسمين وتحضير الأغنام والماعز لمناسبة العيد حوالي 214000 وحدة.

وأشارت الوزارة إلى أن الحالة الصحية للقطيع تعتبر مرضية، مبرزة أنه يتم التتبع الصحي للقطيع بصفة منتظمة من قبل مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) والأطباء البيطريين الخواص المعتمدين من طرف أونسا.

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي !!