الحسن الداكي ينادي بالتكفل بالنساء ضحايا العنف

قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إن “الأمر لم يعد يقتصر على توفير الحماية للمرأة والاعتراف لها بحقوقها والتكفل بها فحسب، بل أصبح يتطلب ضمان مستوى متميز من الخدمات التي تقدم لفائدة النساء ضحايا العنف وأطفالهن من قبل القائمين على هذه الخدمات، بغية تعزيز ولوج المرأة إلى العدالة ومختلف الخدمات الصحية والاجتماعية بشكل منسجم وفعال ووفق نسق يروم توحيد الجهود وتكاثفها”.

وأضاف الداكي، في كلمة ألقاها بمناسبة لقاء تتبع وتقييم تنفيذ البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، أن “تبني أي مخطط مهما كانت درجة أهميته وسمو أهدافه لا يمكن استكمال مراميه في محيد عن اعتماد آلية للتقييم تعنى بوضع مؤشرات دقيقة لمواكبة وتتبع الأداء المبتغى من وضعه، وقياس مدى رضى المرتفق بالخدمات التي يسعى إلى ضمانها وتحقيقها”، مشيرا في هذا الإطار إلى أن رئاسة النيابة العامة عملت بتنسيق مع شركائها في تفعيل البروتوكول، وبعد مرور سنة من تاريخ التوقيع عليه، على إعداد استمارة تقييم جودة الخدمات المقدمة لفائدة النساء.

وأوضح المسؤول القضائي، في اللقاء الذي نظمته رئاسة النيابة العامة بتعاون مع منظمة الأمم المتحدة لتمكين المرأة والمساواة ONUFEMME، أن “رئاسة النيابة العامة حرصت على التنسيق مع شركاء البروتوكول من أجل تجميع المعطيات التقييمية القطاعية، وشكلت فريق عمل قام بالسهر على تفريغ استمارات التقييم للوقوف على النتائج المستخلصة وقياس مدى تفعيل مقدمي الخدمات لالتزام كل قطاع بتحقيق الأهداف المسطرة من وضع البروتوكول مع استخلاص أوجه القوة، وكذا مكامن الضعف التي تتسم بها مختلف الممارسات والتجارب المرصودة”.

وأورد رئيس النيابة العامة: “المجتمع ينتظر منا الشيء الكثير، وإننا عاقدو العزم على تسخير كل الإمكانات المتاحة لجعل هذا البروتوكول آلية فعالة في حماية الحقوق الإنسانية للمرأة، وتعميم مبادئه الفضلى على كافة تراب المملكة، كممارسة جيدة لنهج مقاربة تشاركية تتوخى إحداث تغييرات نحو الأفضل في مجتمعنا، معتمدين في هذا السياق على الانخراط اللامشروط الذي لمسناه لدى شركائنا في هذا الورش التنسيقي الهام”.

ومن موقع رئاسة النيابة العامة، قال الحسن الداكي: “إننا نراهن على توجهنا الدائم إلى تطوير أداء النيابة العامة في كافة المجالات، وأدائها بوجه خاص في قضايا حماية الفئات الهشة وحماية حقوق المرأة، والحرص على تعزيز ولوجها إلى خدمة قضائية في مستوى تطلعنا، خدمة تحقق العدالة والإنصاف من جهة، وحقق التكامل مع باقي مسارات التكفل الاجتماعي من جهة أخرى”.

وبعدما ذكّر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالرهان على تعزيز دور النيابة العامة في تنسيق التكفل بالنساء ضحايا العنف، تطبيقا للصلاحيات القانونية المسندة لها بمقتضى القانون 13-103 المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة، شدد على أن “رئاسة النيابة العامة تتعهد باستمرار التتبع والتقييم لهذا البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، باعتباره آلية حقيقية لالتقائية التدخل وضمان نجاعته وفعاليته لفائدة المرأة ضحية العنف”.